الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز: "المغرب "تنقصه الإرادة لحل النزاع عبر الشرعية الدولية"

أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن النظام المغربي "تنقصه الإرادة السياسية" لحل نزاع الصحراء الغربية في ظل الشرعية الدولية حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية الثلاثاء.
ودعا الرئيس الصحراوي في لقاء جمعه بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الايطالي إلى إقناع المغرب بضرورة حل مشكل الصحراء الغربية عن طريق الشرعية الدولية مؤكدا أنه "حان الوقت لكي تقوم هذه الدول و هي قادرة على ذلك بإقناع المغرب بالمضي في الحل المنسجم مع الشرعية الدولية".
وفي ذات السياق أشار الرئيس الصحراوي في رده على أسئلة أعضاء اللجنة إلى أن الطرف الصحراوي "قد مد يده للسلام وأظهر كل التعاون مع جهود الأمم المتحدة".
و أضاف "قبلنا بالحل الديمقراطي الذي يعطي الكلمة للشعب الصحراوي ليختار في حرية وديمقراطية بين مجموعة خيارات منها الاستقلال أو الانضمام للمملكة المغربية أو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".
و اعتبر أن الموقف المغربي على نقيض ذلك "يريد فرض خيارا واحدا ووحيدا" يتمثل في "تكريس احتلال لا شرعي لايقبل بالحل الديمقراطي".
و جدد الرئيس عبد العزيز بالمناسبة "استعداد الطرف الصحراوي لمراعاة مختلف الانشغالات التي يعبر عنها الطرف المغربي في حالة اختيار الشعب الصحراوي للاستقلال".
وأورد في هذا السياق مثال تيمور الشرقية التي استعمرتها أندونيسيا والتي واجهت فيها الأمم المتحدة الحقيقة بصرامة ونظمت استفتاء تقرير المصير الذي انتهى باستقلال تيمور الشرقية.
وفي جلسة الإستماع التي استضافتها لجنة العلاقات الخارجية عبر الرئيس الصحراوي عن قلقه لخطورة الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة مشيرا في ذات السياق الى تواصل حملات القمع الوحشي في حق المدنيين الصحراويين ونهب الثروات الطبيعية وإقامة جدارا عسكريا فاصلا بين العائلات الصحراوية.
و في ذات السياق دعا إلى ضرورة تكفل "المينورسو" بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها.
وفي معرض رده على بعض تساؤلات النواب الإيطاليين لاحظ رئيس الجمهورية أن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا قد " تراوح موقفها في الماضي ما بين الحياد الشكلي والانحياز الكامل مع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للأطروحة المغربية" موضحا أن ذلك الموقف لم يؤد إلى نتيجة بسبب تعارضه مع مقتضيات الشرعية الدولية.
ونبه الرئيس النواب الإيطاليين إلى "أن الحكومة المغربية الجديدة، مع الأسف الشديد، لم تمثل أي تغيير فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ولم تأتِ إلا بهذا الموقف الخطير على أمن واستقرار المنطقة والخاص بوقف تعاملها مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة".
وختم الرئيس جلسة الاستماع التي استضافتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بالتأكيد على "خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، أين تواصل الحكومة المغربية حملات القمع الوحشي بحق المدنيين الصحراويين، المترافقة مع حملات الاستيطان ونهب الثروات الطبيعية وتقيم جداراً عسكرياً فاصلاً بين العائلات الصحراوي، وتفرض حصار الإقليم وإغلاقه أمام المراقبين الدوليين المستقلين". وطالب في الأخير بالتحرك العاجل إزاء هذه الوضعية، وضرورة أن تتكفل المينورسو بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومرقبتها والتقرير عنها".
في كلمته ، شدد رئيس الجمهورية على "خطورة" الوضعية الحالية أمام الجمود الذي تشهده عملية السلام في الصحراء الغربية والتي تعود بالأساس إلى موقف الحكومة المغربية المتعنت، والذي تجلى مؤخراً في تصرفها بوقف تعاملها مع السيد كرستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح رئيس الجمهورية للنواب الإيطاليين أن المملكة المغربية بهذا الموقف المتعنت تزيد من المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة، ناهيك عن كونها أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي الذي يعتبر الحليف الرئيسي للجريمة المنظمة والإرهاب.
وكان اللقاء فرصة للرئيس محمد عبد العزيز ليعبر، باسم حكومة وشعب الجمهورية الصحراوية وقيادة جبهة البوليساريو، عن ب"الغ الانشغال وعميق التعاطف والتضامن" إزاء حالة الإيطالية روسيلا أورر، ورفيقها الإسبانيين، مجدداً التأكيد بأن " الطرف الصحراوي لن يألو جهداً، في التعاون مع دول المنطقة والدول المعنية، من أجل التوصل إلى تحرير هؤلاء الأصدقاء، في أسرع الآجال".
وفي معرض رده على بعض تساؤلات النواب الإيطاليين، لاحظ رئيس الجمهورية أن دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا قد " تراوح موقفها في الماضي ما بين الحياد الشكلي والانحياز الكامل، مع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للأطروحة المغربية"، موضحاً أن ذلك الموقف لم يؤدي إلى نتيجة، بسبب تعارضه مع مقتضيات الشرعية الدولية.
واستوقف الرئيس أعضاء البرلمان الايطالي بالقول "لقد حان الوقت لكي تقوم هذه الدول بتوحيد مجهودها في اتجاه يدعم الحل الديمقراطي العادل المنسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وحق الشعوب في الحرية والاستقلال، عبر دعم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي ".
هذا وحضر الجلسة ممثلون عن مختلف الأحزاب الإيطالية الممثلة في مجلس النواب، من بينهم كل من : ستيفاتيا كراكسي، عن المجموعة المختلطة، وإينريكو بيانيتا، عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتيمبيسيني فرانكو، عن الحزب الديمقراطي، وفابيو إيبانجيليستا، عن حزب إيطاليا القيم وآخرين.
كما كان للرئيس الصحراوي لقاء آخر في مقر البرلمان الإيطالي مع النائبة جيورجيا ميلوني، عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، تطرق إلى آخر تطورات القضية الوطنية، وخاصة لما له صلة بواقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية داخل المغرب.
أما عن الجانب الصحراوي، فقد رافق الرئيس خلال هذه الجلسة كل من محمد سيداتي، الوزير المستشار المكلف بأوروبا، وأميه عمار، ممثل الجبهة في إيطاليا، وعبداتي ابريكة، المستشار لدى الرئاسة.