"لا للتدخل الأجنبي"

الجزائريون يردون على البرلمان الأوروبي:

عبر الجزائريون كافة عن رفضهم التام للتدخل الخارجي في الشأن الجزائري، والخطوة التي أقدم عليها البرلمان الأوربي حين سمح لنفسه بكل وقاحة، التطرق للشأن الجزائري الداخلي، معتبرين ذلك استفزازا سيزيدهم وحدة ووعيا بما يحاك في الأروقة المظلمة لدى من يريدون سوءا بالجزائر.
وأكدت الجزائر, إدانتها ورفضها "شكلا ومضمونا" لائحة البرلمان الاوروبي حول الوضع في الجزائر, معتبرة إياها بمثابة "تدخل سافر" في شؤونها الداخلية, مشيرة الى أنها "تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل".
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه "بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام, منح البرلمان الأوروبي نفسه, بكل جسارة ووقاحة, حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".
وأضاف نفس المصدر أن "هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم, دون عفة ولا حياء, الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة".
وقد أبان البرلمان الأوروبي بهذا التصرف –يوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية– "ازدراءه, ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب, بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني".
أكثر من ذلك –يستطرد البيان– فإن البرلمان الأوروبي "أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين, أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة", مستدلا في ذلك بما قام به أحد البرلمانيين الأوربيين من "إشادة بالاستعمار الذي سمح, حسبه, بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر".
وخلص البيان الى أن الجزائر "تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل".
موغريني تؤكد على "الاحترام التام" لسيادة الجزائر
و اكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني على "احترام الاتحاد الاوروبي الكامل" لسيادة و استقلال الجزائر "البلد الجار و كذا الشريك السياسي و الاقتصادي".
و اوضحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أمام النواب الاوروبيين بستراسبورغ خلال نقاش بالبرلمان الاوروبي تطرقوا خلاله الى الوضع في الجزائر، ان "الجزائر ليس فقط بلدا جارا لكنه شريكا سياسيا و اقتصاديا و بلد صديق، كما تعتبر الجزائر بالنسبة لكثير من المواطنين الاوروبيين، بمثابة عائلة، لذلك فإننا لا نتحدث عن صديق من بين اخرين و انما نتحدث عن بلد صديق جد مقرب منا".
و يأتي تصريح موغيريني كرد فعل منها على لائحة غير ملزمة صودق عليها برفع الايدي حيث ندد فيها النواب الاوروبيون ب"التوقيفات التعسفية" في الجزائر التي تشهد مظاهرات مع دعوة الحكومة الى "ايجاد حل للازمة الحالية قائم على مسار سياسي سلمي و مفتوح".
في هذا الصدد قال النائب الاوروبي الفرنسي رفائيل غلوكسمان من اليسار, الذي كان وراء اللائحة المنتقدة و تجرأ حتى على القول في البرلمان بستراسبورغ انه "حان الوقت لنظهر باننا متضامنين مع الجزائر".
ردود فعل قوية في الجزائر
حيث أثارت مصادقة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (مقر البرلمان الاوروبي على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر ردود فعل قوية معتبرة إياها تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
قوجيل : "نرفض الأجندات الخارجية التي تفرض على الجزائر"
أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, أن الغرفة العليا للبرلمان ترفض الأجندات الخارجية التي تفرض على الجزائر, مشددا على استقلالية القرار السياسي للجزائر.
وقال السيد قوجيل في كلمة له خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للتصويت على عدة نصوص قانونية: "نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري درسا للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم", واصفا هذه المشاركة ب"الجواب الكافي الذي من شأنه أن يرفع رؤوس الجزائريين".
وأوضح أن "البرلمان الأوروبي الذي اجتمع اليوم, ناقش تقارير مصدرها من الجزائر وما كتبته الصحافة الجزائرية".
المجلس الشعبي الوطني يستنكر لائحة البرلمان الاوروبي بشأن "واقع الحريات في الجزائر"
استنكر المجلس الشعبي الوطني اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوربي حول "واقع الحريات في الجزائر", معتبرا إياها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري".
وأوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له ان لائحة البرلمان الأوربي تأتي "في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قلّ نظيره, وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر".
وأضاف البيان أن المجلس الشعبي الوطني "يستهجن ويعتبر ما حدث اليوم في ستراسبورغ (مقر البرلمان الاوروبي) تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا".
المجلس الوطني لحقوق الانسان يندد بلائحة البرلمان الاوروبي بشأن "واقع الحريات في الجزائر"
عبر المجلس الوطني لحقوق الانسان عن "استنكاره وتنديده الشديدين" بلائحة البرلمان الأوربي حول "واقع الحريات في الجزائر", مؤكدا أنها مبنية على "معلومات مغلوطة و على سوء نية".
واوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهري أن المجلس "يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة و التي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك", مبرزا أنه "كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الانسان" .
وقال لزهري أن المجلس "يرى أن البرلمان الاوروبي ينتهج سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الانسان, فلماذا لا يهتم بما يجري في قطاع غزة وفي أماكن أخرى من العالم ويركز في هذا الظرف بالذات على الجزائر".
المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تندد بتصريحات بعض نواب البرلمان الاوروبي بخصوص الوضع في الجزائر
نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء, بتصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع في الجزائر, معتبرة إياها بمثابة "تدخل سافر" في الشأن الداخلي للبلاد و"استفزاز خطير" للشعب الجزائري.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها "تابعت بتذمر واستياء كبيرين تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي, والتي تدرج في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر والاستفزاز الخطير للجزائريات والجزائريين الذين يرفضون رفضا قاطعا وصريحا أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية".
وأضافت أنها "تندد وتستنكر هذا التدخل السافر المفضوح النوايا وتؤكد على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين".