منظمات دولية تدعو مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ما دامت بلدا محتلا

دعت ثلاث منظمات دولية، مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف في دورته ال20 إلى غاية يوم 6 جويلية، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خاصة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بما أنه شعب مستعمر من قوة أجنبية.
وقالت الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، وفرنسا الحريات، والمنظمة الدولية من أجل الحق في التربية والتنمية أن على الأمم المتحدة ممثلة في هيئاتها المختصة وخصوصا مجلس الأمن التحقيق في "درجة تطبيق اتفاقية فيينا وميثاق الأمم المتحدة في الصحراء الغربية".
وذكرت المنظمات أن اتفاقية فيينا وبرنامج العمل الذي صادقت عليه كل دول العالم يدعو إلى "مواصلة إعطاء عناية خاصة لانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا الحق في تقرير المصير، والإنتهاكات الناتجة عن التدخل الأجنبي، أو الإعتداء أو الإحتلال".
وفي هذا الإطار ذكرت المنظمات أيضا أن اتفاقية فيينا قد اعتبرت في مادتها الثانية الحاجة إلى الأخذ في عين الإعتبار "الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي"، مضيفة أن "إنكار الحق في تقرير المصير هو انتهاك لحقوق الإنسان".
كما أن نفس الإتفاقية أنه ينبغي على المنتظم الدولي والهيئات الأممية المختصة "اتخاذ تدابير دولية فعالة لضمان تنفيذ معايير حقوق الإنسان ورصدها فيما يتعلق بالشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، وينبغي توفير حماية قانونية فعالة ضد انتهاك حقوق الإنسان لهذه الشعوب، وذلك طبقا لقواعد حقوق الإنسان وللقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 اوت 1949".
ولكل هذا ذكرت المنظمات الثلاث أن "تصفية الإستعمار قد بدأت منذ خمسين سنة، وقد استقلت معظم الدولة التي كانت مستعمرة، غير أن الصحراء الغربية، البلد الذي لا يتمتع بالإستقلال، والخاضع للمادة ال73 من ميثاق الأمم المتحدة ولازالت محتلة بشكل غير شرعي من طرف المملكة المغربية والتي لا تعترف لها الأمم المتحدة بأي سيادة ترابية على هذا البلد".
كما اعتبرت المنظمات في ختام مداخلتها الشفوية أنها مقتنعة بأن "كل هذا الحراك الشعبي في شمال إفريقيا وفي جهات أخرى من العالم يجب أن يكون تحذيرا قويا للأمم المتحدة ولهيئاتها المعنية لكي تفهم بأنه من المستعجل الإنتباه لحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحقوقها الأساسية، وحرياتها، غذا ما كنا نهتم فعلا للسلام، والأمن في العالم".
وكانت منظمات أخرى قد قدمت مداخلة شفوية في نفس الموضوع كذلك اثناء مناقشة الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، وطالبت بإعادة إدراج الحق في تقرير الصير ضمن جدول أعمال المجلس، والإنتباه لوضع الصحراء الغربية بشكل خاص.