بعث الصناعة الوطنية " يجب ألا يرتكز على القطاع العام فقط"

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، يوم السبت، أن بعث الصناعة الوطنية " يجب ألا يرتكز على القطاع العام فقط".
واعتبر الوزير في حديث مع وأج أنه " يجب أن يلعب كل من القطاع العام و المستثمر الأجنبي دورا في هذه التنمية لاسيما فيما يخص الخبرة و المساهمة التكنولوجية". و أشار ذات التحدث إلى أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتنمية و ترقية الصناعة الوطنية.
وذكر الوزير أنه تم "وضع برنامج تأهيل إضافة إلى إمكانيات معتبرة. وعلاوة على ذلك يمكن للدولة أن ترافق هذه المؤسسات في تجسيد استثماراتها من خلال صناديق الاستثمار". وأوضح السيد بن مرادي أن الدولة تدعم المؤسسات الصناعية العمومية في إنجاز مخططات التطوير الخاصة بها و تمنح بعض الوسائل لمؤسسات القطاع الخاص من أجل مساعدتها على التطور. وأشار إلى أن برنامج بعث الصناعة الوطنية الذي أقرته الحكومة اتخذ جملة من الإجراءات يجري تطبيقها حاليا.
وأردف يقول "تتعلق هذه الإجراءات على وجه الخصوص باندماج الصناعة الوطنية من خلال تشجيع بروز فروع الصناعات الغذائية و الصيدلة و الإلكترونيك و تطوير و ترقية المناولة التي تشمل ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و نمو أقطاب المناولة حول المؤسسات الكبرى و أصحاب الأوامر". و يشكل بعث الاستثمار العمومي في فروع النشاطات التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو و الذي يستهدف الصناعة التي يتم تطويرها من خلال الموارد الطبيعية كالصلب و الإسمنت و الأسمدة إجراءا آخر تم اتخاذه ضمن برنامج بعث الصناعة الوطنية. كما ينص هذا البرنامج على استبدال الواردات بحيث شدد الوزير على أن "الهدف يكمن في تعويض الاستيراد تدريجيا بالإنتاج الوطني لاسيما فيما يتعلق بالمنتوجات الصناعية و قطع الغيار".
كما تتعلق النشاطات الأخرى المدرجة ضمن هذا البرنامج بتنويع الإنتاج الصناعي الذي يساعد على توفير مناصب الشغل و القيمة المضافة و تطهير و تطوير المؤسسات العمومية و تشجيع الإستثمارات في القطاعات الصناعية الجديدة و التكنولوجيات الجديدة. من بين النشاطات الأخرى التي تضمنها برنامج الإنعاش الصناعي الوطني: تأهيل و ترقية المؤسسات الخاصة و تطوير الموارد البشرية و كذا التقارب بين الجامعة و مراكز البحث و المؤسسة.
كما أبرز الوزير أن "الحكومة قد إغتنمت هذه الفرصة لإعادة تجنيد و تطوير المؤسسات التي تمثل طاقة حقيقية للتطوير و التي يمكن أن تستغل كمحرك لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المناولة". كما أضاف أن البحث عن شراكات في مجال التكنولوجيا يعد "مسعى تلقائيا تترقبه المؤسسات من اجل التنافسية و المساهمة كذالك في التنمية المستدامة". كما تمت دراسة "مخططات تطوير و عصرنة المؤسسات من طرف مجلس مساهمات الدولة" حسب السيد بن مرادي مشيرا أنه قد تم "تنفيذ البعض من هذه المخططات و لازال البعض الآخر قيد الدراسة"
وأشار أنه قد تم دراسة "مخططات التنمية و إعادة تجنيد المجموعات أو المؤسسات الإقتصادية العمومية التابعة لقطاع أدوات البناء (مجمع جيكا) و المواد الصيدلانية (مجمع صيدال) و الأشغال العمومية (مجمع كوسيدير و مؤسسات تسيير المساهمات سينترا) و البناء و التعمير (شركة تسيير المساهمات إنجاب) و الميكانيك و أجهزة الأشغال العمومية و الفلاحية (شركة تسيير المساهمات إيكيباج) و هي قيد التنفيذ.
واعتبر الوزير أن مساعدة الدولة تتمثل في تحسين نسب فوائد القروض التي تمنحها البنوك من اجل دعم مخططات التنمية و الفائدة على فترات الدفع المؤجلة.