التنديد بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل المغرب

قالت عضو تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة، المحامية لطيفة ديب، اليوم السبت بالجزائر ، أن نظام الاحتلال المغربي ينتهك بشكل صارخ حقوق الانسان في الصحراء الغربية، منددة بالتصعيد في اعتقال المناضلين في مدينة العيون المحتلة ونهب الثروات الصحراوية ما يهدد أمن المنطقة برمتها.
وأوضحت لطيفة ديب – في تصريح ل(واج) – أن "نظام المخزن المغربي لم يتوقف لحظة عن خرق اللوائح الاممية في الصحراء الغربية، لاسيما في مدينة العيون المحتلة، التي تشهد يوميا اعتقالات واسعة في صفوف المناضلين الصحراويين، و في مقدمتهم أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".
وأضافت في حديثها عن الانتهاكات أن الاحتلال "يعمل على تمديد مجالات اختراق المجال الترابي للصحراء الغربية، وعقد اتفاقيات دولية لاستنزاف ثروات الشعب الصحراوي دون وجه حق".
وأبرزت الحقوقية أن "الجدار العازل الذي شيدته سلطات الاحتلال المغربي حرم العائلات الصحراوية من اللقاء بذويها طيلة أربعة عقود، و مازال قائم لحد الآن رغم أن المواثيق الدولية تعتبر هذا الجدار العسكري القمعي جريمة ضد الانسانية".
وتابعت تقول "الاحتلال المغربي قام بزرع 7 ملايين لغم في هذه المنطقة المحاذية للجدار، لتصبح من أكثر المناطق في العالم انتشارا للألغام، ما تسبب في سقوط العديد، وهو ما أشارات إليه التقارير الاممية"، تضيف ذات المتحدثة.
وشددت السيدة ديب على ضرورة توسيع عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) "لتشمل مراقبة حقوق الانسان، لرصد الانتهاكات المغربية، خاصة وأن تقرير منظمة العفو الدولية /امينستي/ لشهر ابريل 2019 تضمن خروقات فاضحة لكل القوانين الدولية"، لافتة إلى أن المغرب قام بطرد الموظفين المدنيين من المينورسو، ل"خلق الفوضى و التعتيم على وضع الحقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة".
وطالبت الحقوقية بالبحث عن "آليات أممية جديدة لمراقبة وضعية حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة"، مناشدة المجتمع الدولي ضرورة "الضغط على المغرب لإطلاق سراح الاف المعتقلين الصحراويين".
كما حملت مجلس الامن الدولي، مسؤولية تعطيل مسار تصفية الاحتلال في آخر مستعمرة في إفريقيا، رغم أن الصحراء الغربية مصنفة ضمن الأقاليم 16 المعنية بتصفية الاستعمار بموجب القرار الاممي 1514 الصادر العام 1960، ورغم أنها محل نقاش سنوي في اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، ورغم إرساء الآلية الدبلوماسية و السياسية، لتسوية النزاع عام 1991 في الاقليم المحتل".
ومن ناحية أخرى، بررت عضو التحالف الحقوقي "تقاعس مجلس الامن في إنصاف الشعب الصحراوي بدكتاتورية رسم السياسة الامنية بما يخدم مصالح أصحاب الفيتو"، مستنكرة في ذات السياق "التواطؤ الفرنسي مع النظام المغربي، لتعطيل مسار تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية المحتلة".
و فسرت لطيفة ديب "التخوف الكبير، للاحتلال المغربي من تنظيم الاستفتاء، بيقينه أن الشعب الصحراوي سيصوت للاستقلال"، وهذا – كما قالت- ""ما لا يخدم توجهاته و أطماعه الاستعمارية التي تزيد يوما بعد يوم". و نبهت إلى انه "رغم فشل الامم المتحدة في ردع الاحتلال المغربي وإنصاف الشعب الصحراوي، إلا أن شعوب العالم تلتف حول القضية الصحراوية و تعتبرها جوهر قضايا حقوق الانسان في العالم".
والتفت المحامية في ذات حديثها إلى موقف الجزائر من القضية الصحراوية، والتي كما أشارت إليه، "تناضل في سبيل لإرساء مبادئ الشرعية الدولية، إيمانا منها بضرورة الانتصار لحقوق الانسان قاطبة، ودعوتها المجتمع الدولي قاطبة"، مؤكدة أن "القضية الصحراوية وحتى الفلسطينية هي معركة الجزائر ضد الاستعمار".
وحثت عضو تحالف الاعلاميين و الحقوقيين، مجلس الامن الدولي على "تحمل مسؤولياته، ووقف المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي، جراء الانتهاكات الصارخة لنظام المخزن المغربي، الذي يتطاول على تاريخ و هوية و جغرافيا الصحراء الغربية"، كما طالبت بتعيين مبعوث أممي شخصي جديد للصحراء الغربية، و "لتعجيل بتنظيم استفتاء لتصفية الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، وعودة الحق التاريخي للشعب الصحراوي المحتل".