انطلاق محاكمة قضية بنك الخليفة بمجلس قضاء البليدة

بحضور المتهم الرئيسي و11 متهما وغياب عدد من الشهود

انطلقت اليوم الأحد بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة بحضور عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة المتهم الرئيسي إلى جانب 11 متهما آخرا، وسط برتوكول صحي محكم بسبب فيروس كورونا، و إلزام جميع الحضور بإرتداء الكمامات الواقية.
أطوار هذه المحاكمة تجري بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة سنة 2015 وفقا لما ذكرته رئيسة الجلسة.
و بحضور جميع المتهمين بإستثناء المتهم رحال أعمر الذي وافته المنية و كذا عدد من الشهود في هذه القضية الذين تخلف عدد هام منهم عن الحضور خلال اليوم الأول من المحاكمة.
و يقاضى المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تتعلق أساسا بجناية تكوين جمعية أشرار و التزوير في محررات رسمية و استعمال المزور و جنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد و النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و الرشوة و التزوير في محررات مصرفية و الإفلاس بالتدليس.
كما يمثل المتهمون أيضا في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر منذ انطلاقها بما فيهم خليفة أمام المحمكة بجناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية و استعمال المزور و كذا جنحة استعمال محررات مصرفية مزورة و النصب و الاحتيال و جناية تكوين جمعية أشرار و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ.
و كانت نفس المحكمة قد أصدرت شهر يونيو 2015 حكما يقضي بسجن عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي بجناية تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية بالسجن 18 سنة نافذة و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
ويذكر أن قضية الخليفة توبع فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن عدد الشهود في القضية فاق ال300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.
كهينة.ب