محكمة سيدي أمحمد..التماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق مصطفى العياضي في قضية "عطية الكترونيك"

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد،اليوم، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق الوالي الأسبق لتيبازة مصطفى العياضي في قضية عطية الكترونيك.
وخلال رده على أجوبة قاضي الجلسة، انكر الوالي السابق التهم الموجهة اليه بخصوص منح تسهيلات، مخالفة للقانون، لمالكي مجمع عطية الكترونيك لإنجاز مصنع الثلاجات بمنطقة الحمدانية بشرشال (تيبازة)، مؤكدا أن لجنة كالبيراف وافقت على المشروع ولم تسجل أي معارضة بشأن طبيعة الأرض الممنوحة.
وأضاف أنه لا يوجد أي وثيقة تثبت أن المنطقة التي منحت فيها قطعة الأرض لإنجاز المصنع هي منطقة ذات طابع سياحي.
وللإشارة فقد كان عياضي مصطفى واليا على تيبازة بين 2010 و2015 ثم واليا على البليدة الى غاية 2018 اين أنهيت مهامه عقب أزمة وباء الكوليرا شهر اوت.
وبدوره، أكد مدير أملاك الدولة بولاية تيبازة علي بوعمران، المتابع أيضا بتهمة منح امتيازات غير مبررة، ان قطعة الأرض الممنوحة لمجمع عطية الكترونيك كانت تابعة سابقا لمؤسسة عمومية مضيفا أن الحمدانية تابعة لمنطقة التوسع الصناعي منذ سنوات الثمانينات.
اما مالكي المجمع، بشير وحميد عطية فقد أكدوا بدورهم ان قطعة الأرض الممنوحة لإنجاز المصنع بعيدة عن البحر ولا تدخل ضمن منطقة التوسع السياحي مشيرا إلى أن المشروع أنجز بنسبة 98 بالمائة تم توقيفه فيما بعد بدعوى أنه يشكل خطر على البيئة.
وبحسب أمر الاحالة، فقد استفاد مالكي شركة "عطية الكترونيك" من امتيازات بالتراضي لمدة تتجاوز ال30 عاما غير قابلة للتنازل، كما استفادوا من سلطة و تأثير أعوان الهيئات عند ابرام عقود الحصول على امتيازات غير مبررة.