كشفت صحيفة "نيشن" الكينية في عددها الصادر, يوم السبت, عن بعض التحركات المغربية الخفية التي كانت تدور خلف الكواليس بهدف منع عقد الإجتماع المخصص للتطورات العسكرية الخطيرة في الصحراء الغربية من قبل مجلس الامن والسلم الإفريقي, بناءً على توصيات القمة الاستثنائية ال 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد, المنعقدة في ديسمبر الماضي, تحت شعار "إسكات صوت البنادق". وأشارت الصحيفة الكينية إلى ضغوطات وصفت ب"القوية", مارستها قوة الإحتلال -المملكة المغربية- قبل إجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي, حيث إتصل وزير الخارجية المغربي بنظيره الكيني وقدم له مبررات واهية ومغالطات حول عدم حصول إجماع بخصوص قضية الصحراء الغربية داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي وبأن عقد الإجتماع سيهدد بإنقسام داخل المجلس. وأضافت الصحيفة, أن سلسلة الإتصالات لم تتوقف عند هذا الحدث, حيث جرى إتصال آخر من المغرب برئيس الوزراء الكيني السابق والذي يشغل حاليا منصب الممثل السامي للإتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية لإقناعه بالتدخل لدى الرئيس الكيني لمنع الإجتماع أو تأجيله إلى موعد آخر. من جانب آخر, كشفت الصحيفة أن جمهورية كينيا وردا على تحركات قوة الإحتلال المغربية, جددت التأكيد بصريح العبارة على أن القضية الصحراوية "كانت دائمًا ضمن القضايا المحورية التي تعمل عليها الدبلوماسية لتعزيز السلام والأمن في إفريقيا". وخلصت صحيفة "نيشن" الكينية إلى أن محاولات المغرب وضغوطاته المتعددة لم تمنع الرئيس الكيني من الدعوة إلى عقد الإجتماع يوم الثلاثاء الماضي, الذي تم خلاله إجماع على عدة نقاط إيجابية لصالح القضية الصحراوية, على غرار تنشيط دور الإتحاد الأفريقي ضمن الجهود الدولية, ودور المبعوث الخاص للإتحاد جواكيم شيسانو لقيادة المشاورات والإتصالات بين الجمهورية الصحراوية والمغرب لتنفيذ المخرجات التي ستصدر لاحقا بخصوص هذا الإجتماع. وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي, قد عقد يوم التاسع من مارس الجاري, أول اجتماع له - على مستوى رؤساء الدول والحكومات - حول الصحراء الغربية, بعد إعادة تفعيل دوره واستعادته للملف الذي سعى المغرب لتغييبه عنه لصالح مجلس الأمن الدولي. اقرأ أيضا : الصحراء الغربية: نائب فرنسي يحمل حكومة بلاده مسؤولية التدهور الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وقد شهد النقاش بين رؤساء الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي, زخما كبيرا تم خلاله التذكير بالمرجعيات التاريخية والقانونية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل وتقوية دور الاتحاد الافريقي لإنهاء آخر بقايا الاستعمار في إفريقيا. وقد خلصت المداولات إلى اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها إضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الافريقي في حل القضية الصحراوية, ويتعلق الأمر ب"الطلب من طرفي النزاع العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي, مع التأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الافريقي في متابعة قضية الصحراء الغربية, وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف, و إعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975. وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.
