الرئيس تبون :التحقيقات بخصوص المال الفاسد "لازالت جارية"

طمأن رئيس الجمهورية بالنسبة للتحضيرات لشهر رمضان المقبل, بوفرة المخزونات من المواد الغذائية و وجود الإمكانيات المالية التي تسمح بمواجهة كافة حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية, داعيا الى الابتعاد عن الاستهلاك المفرط مع حلول رمضان.
وبشأن "الندرة" التي عرفتها مادة الزيت في السوق مؤخرا, ذكر الرئيس تبون بالتعليمات التي أسداها لوزير التجارة لمواجهة مثل هذه الأمور ب"صرامة قصوى" قائلا "لا يمكن لأي احد ان يزعزع استقرار الدولة".
وبخصوص الأموال المهربة, جدد السيد عبد المجيد تبون التأكيد على أن استرجاعها مرتبط بصدور الأحكام النهائية في القضايا التي تم رفعها في حق المتورطين, مشيرا إلى أن هؤلاء "سيكون عليهم, في يوم ما, البوح بالأماكن السرية لهذه الأموال".
وكشف عن وجود معلومات "مفرحة" في هذا الصدد, "سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري", مذكرا بأن سفراء الجزائر بالبلدان الأوروبية شرعوا في استرجاع العقارات على غرار سفير الجزائر بباريس, حيث تم استرجاع نحو "44 عقارا تملكه الجزائر, من بينها شقق وقصور".
وحول ما إذا كان هناك جرد للممتلكات المنهوبة بداخل الجزائر, أوضح رئيس الجمهورية أنها تمثل "شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما تم أخذه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها بنحو 6000 مليار دينار, لم يسترجع منها الى غاية اليوم سوى نسبة 10 الى 15 بالمائة".
وأوضح أن التحقيقات بخصوص المال الفاسد "لا زالت جارية", كاشفا عن محاولات ل"خلق مشاكل اجتماعية ومظاهرات باستعمال المال الفاسد لمحبوسين", واستطرد بالقول "نحن لها بالمرصاد". وأكد رئيس الجمهورية, من جهة
أخرى, أن الجزائر ستصل خلال السنة الجارية أو السنة القادمة كأقصى تقدير الى توازن ميزان مدفوعاتها بفضل سياسة التحكم في الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات, معلنا عن تقليص الاستيراد ب10 ملايير دولار سنة 2020 مقارنة ب2019 رغم الجائحة وذلك "بفضل الانتاج والتحكم في تضخيم الفواتير وتطبيق رقابة اكثر جدية لبعض الخدمات", وأضاف قائلا: "حققنا كل هذا دون خلق عجز أو ندرة".
وفي سياق متصل, كشف الرئيس تبون, أن قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 6 آلاف و10 آلاف مليار دج, مؤكدا على ان الاجراءات المعتمدة لاستقطاب جزء من هذه الأموال, ولاسيما تعميم الصيرفة الاسلامية, كفيلة بإعطاء "نتيجة ايجابية" في هذا المجال.
وفي رده عن سؤال حول الجدوى من اقتراح البعض تغيير العملة الوطنية قصد استقطاب الأموال الموجودة خارج البنوك, اعتبر الرئيس تبون ان أي تغيير للعملة سيكون "دون جدوى".
كما تحدث رئيس الجمهورية عن ملف السيارات, مشددا على أنه سيتم حله خلال السداسي الحالي, مشيرا الى ان الجزائر ستمر الى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات, معتبرا أن تجربة تركيب السيارات السابقة "لم تعط اي نتيجة وكلفتنا اموالا طائلة".
وفيما يتعلق بملف الذاكرة, جدد السيد عبد المجيد تبون, تأكيده عدم التنازل عن الدفاع عن هذا الملف الذي لن تتم المتاجرة به في إطار العلاقات الثنائية بين الشعبين الجزائري والفرنسي, مؤكدا ثقته في نزاهة الرئيس الفرنسي بهذا الخصوص.
وفي سياق آخر, أرجع الرئيس تبون قرار إلغاء الحقيبة الوزارية المخصصة للصناعة السينماتوغرافية في التعديل الحكومي الأخير إلى "عدم وجود سرعة" في تحقيق النتائج التي كان ينتظرها, مضيفا بالقول: "لا ألوم أحدا لكني لم أجد من ينتهي بالشعلة إلى غايتها".
وفي الشأن الرياضي, أكد رئيس الجمهورية لقاءه مع الناخب الوطني جمال بلماضي, الذي وصفه بأنه "إنسان طيب وقام بعمل جبار رفع به معنويات المواطنين, وهو مدرب جاء بنتيجة إيجابية". وفي إجابته عن سؤال يتعلق بتطور الأوضاع في ليبيا, أكد رئيس الجمهورية, استعداد الجزائر الكامل لتقديم المساعدة الضرورية ومرافقة الليبيين في المرحلة المقبلة من التسوية السياسية والبناء, معتبرا التطورات السياسية والامنية الاخيرة "ايجابية جدا وتشرف الليبيين في ظل تبادل سلس للسلطة بعيدا عن العنف".
أما عن التطورات الأخيرة التي شهدتها دولة النيجر مؤخرا عقب محاولة الانقلاب, قال السيد تبون أن "الجزائر التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية ترفض ايضا التحدث عن القضايا الداخلية لباقي الدول", مشددا على ان "الجزائر تعتبر الدول التي تتقاسم معها الحدود على غرار النيجر ومالي دول شقيقة وكل ما يضرها يضرنا".
وبخصوص النزاع في الصحراء الغربية , نوه الرئيس تبون ببروز "نوع من النزاهة في الطرح", وجدد التأكيد على أن أزمة الصحراء الغربية هي أزمة "تصفية استعمار وكل الأطراف قبلت هذا الطرح والأمم المتحدة هي من تفصل في الموضوع", مشيرا إلى أنه يقول ذلك "بدون ضغينة أو حقد لأي طرف, فالمغربيون أشقاء والصحراويون أشقاء ونتمنى حلا يرضي الطرفين"