وزير الطاقة: دخول مشروع توسعة أنبوب نقل الغاز قصدير-بني صاف حيز الخدمة

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس الخميس، أن توسعة أنبوب نقل الغاز الطبيعي قصدير (النعامة)-بني صاف (عين تموشنت) الذي دخل حيز الخدمة من شأنه تعزيز مكانة الجزائر في مجال تسويق ورفع صادرات الغاز الطبيعي نحو أوروبا.
وأوضح الوزير بمناسبة إشرافه على وضع توسعة هذا الأنبوب حيز الخدمة في إطار زيارة عمل إلى ولاية النعامة أن استغلال هذه الأنبوب الذي يمثل المرحلة الثانية من أنبوب ماد غاز بإتجاه إسبانيا سيغطي و يؤمن الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي الجزائري فضلا عن تأمين إحتياجات تموين السوق الوطنية بالجهة الغربية من هذا المورد الحيوي.
وأضاف عرقاب، "أن التركيز في الوقت الراهن ينصب على دعم القدرات والكفاءات الوطنية من شركات الإنجاز الجزائرية المتخصصة في المجال الطاقوي والتي أثبتت كفاءة عالية في تجسيد مشاريع تتطلب استخدام تكنولوجيات دقيقة".
وثمن الوزير في هذا الصدد ما تحقق من خلال تجسيد مشروع توسعة أنبوب الغاز قصدير وبني صاف الذي يمكن من تعزيز قدرات مجمع سوناطراك في مجال نقل الغاز والتصدير.
وتم إنجاز توسعة هذا الأنبوب الذي يشتمل على قناة (48 بوصة) بطول يقدر ب 197كلم تربط بين نهائي الانطلاق ببلدية قصدير ونهائي الوصول ببني صاف من طرف شركتين جزائريتين هما "كوسيدار" والمؤسسة الوطنية للقنوات "إيناك"في آجال لم تتجاوز 24 شهرا وبخبرات ووسائل إنجاز جزائرية مائة بالمائة حسب الشروحات المقدمة للوزير.
وعاين وزير الطاقة والمناجم خلال زيارته لولاية النعامة المحطة المدمجة لإنتاج الكهرباء (غاز هيدروجين ) بطاقة 1200 ميغاواط التي تعد منشأة طاقوية استراتيجية دخلت مؤخرا حيز التشغيل بصفة جزئية لتشرع بذلك في تموين الشبكة الوطنية انطلاقا من توربينات توليد الكهرباء عن طريق الغاز وبخار الماء والتي يرتقب أن تدخل حيز الخدمة بصفة كلية مع نهاية شهر جويلية المقبل.
وتعد هذه المحطة التي تتربع على مساحة 40 هكتار الأولى من نوعها التي تدخل حيز التشغيل من ضمن برنامج وطني في طور الإنجاز بستهدف إنتاج 8000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر عدة جهات من البلاد وقد تطلبت هذه المحطة استثمارا ماليا قيمته 95 مليار دج وهي تتوفر على تجهيزات تكنولوجية بمواصفات تقنية عالية الجودة تتيح اقتصاد 35 بالمئة من تكاليف الغاز المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
ولدى معاينته لهذه المحطة دعا الوزير إلى تدارك التأخر المسجل في إنجاز المرافق المتبقية ضمن المشروع على غرار المرافق الإدارية والخدماتية كالإيواء و الإطعام في أقرب الآجال مشيرا إلى أهمية المحطة ايضا في استقطاب خبرات من مهندسين جزائريين حيث ستوفر خلال بعد دخولها حيز الخدمة كلية زهاء 317 منصب عمل دائم.
وذكر عرقاب بالمناسبة بالمجهودات التي تبذل من أجل بلوغ نسبة إدماج كبيرة للمنتوج الوطني في مجال إنتاج و تركيب قطع الغيار والصيانة في ميدان استغلال المنشآت الكهربائية مشيرا إلى الخطوات التي قطعها مجمع سونلغاز نحو بلوغ استقلالية في هذا المجال في إطار الشراكة مع شركة "جنرال إليكتريك" بهدف تخفيض من التكاليف المرتفعة التي يتطلبها صيانة الهياكل الطاقوية.
وتفقد وزير الطاقة والمناجم ايضا خلال زيارته التفقدية لولاية النعامة مركز تحويل الكهرباء بمنطقة تويفزة بطاقة 400/200 كيلوفولط الذي يغطي تموين خطوط التوتر العالي على مسافة 2091 كلم على مستوى أربعة ولايات هي النعامة والبيض بشار ومعسكر.
وعاين عرقاب عقب ذلك مركز متنقل لتوزيع الوقود الذي خصصته شركة نفطال لتقريب هذه الخدمات من قاطني التجمعات النائية ببلدية قصدير التي تبعد عن مقر الولاية ب 190 كلم غربا بتكلفة مالية قيمتها 19 ملوين دج والذي يوفر 40 متر مكعب من مختلف أنواع الوقود إلى جانب التموين بقارورات البوتان.
وإختتم الوزير زيارته إلى هذه الولاية بوضع حيز التشغيل لشبكة توزيع الغاز لفائدة 90 مسكن بمنطقة السكن الريفي المجمع بضواحي ببلدية قصدير والذي تطلب تمويل بقيمة 4 مليون دج لإنجاز شبكة طولها 1 كلم ونصف.
الخدمة من شأنه تعزيز مكانة الجزائر في مجال تسويق ورفع صادرات الغاز الطبيعي نحو أوروبا.
وأوضح الوزير بمناسبة إشرافه على وضع توسعة هذا الأنبوب حيز الخدمة في إطار زيارة عمل إلى ولاية النعامة أن استغلال هذه الأنبوب الذي يمثل المرحلة الثانية من أنبوب ماد غاز بإتجاه إسبانيا سيغطي و يؤمن الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي الجزائري فضلا عن تأمين إحتياجات تموين السوق الوطنية بالجهة الغربية من هذا المورد الحيوي.
وأضاف عرقاب، "أن التركيز في الوقت الراهن ينصب على دعم القدرات والكفاءات الوطنية من شركات الإنجاز الجزائرية المتخصصة في المجال الطاقوي والتي أثبتت كفاءة عالية في تجسيد مشاريع تتطلب استخدام تكنولوجيات دقيقة".
وثمن الوزير في هذا الصدد ما تحقق من خلال تجسيد مشروع توسعة أنبوب الغاز قصدير وبني صاف الذي يمكن من تعزيز قدرات مجمع سوناطراك في مجال نقل الغاز والتصدير.
وتم إنجاز توسعة هذا الأنبوب الذي يشتمل على قناة (48 بوصة) بطول يقدر ب 197كلم تربط بين نهائي الانطلاق ببلدية قصدير ونهائي الوصول ببني صاف من طرف شركتين جزائريتين هما "كوسيدار" والمؤسسة الوطنية للقنوات "إيناك"في آجال لم تتجاوز 24 شهرا وبخبرات ووسائل إنجاز جزائرية مائة بالمائة حسب الشروحات المقدمة للوزير.
وعاين وزير الطاقة والمناجم خلال زيارته لولاية النعامة المحطة المدمجة لإنتاج الكهرباء (غاز هيدروجين ) بطاقة 1200 ميغاواط التي تعد منشأة طاقوية استراتيجية دخلت مؤخرا حيز التشغيل بصفة جزئية لتشرع بذلك في تموين الشبكة الوطنية انطلاقا من توربينات توليد الكهرباء عن طريق الغاز وبخار الماء والتي يرتقب أن تدخل حيز الخدمة بصفة كلية مع نهاية شهر جويلية المقبل.
وتعد هذه المحطة التي تتربع على مساحة 40 هكتار الأولى من نوعها التي تدخل حيز التشغيل من ضمن برنامج وطني في طور الإنجاز بستهدف إنتاج 8000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر عدة جهات من البلاد وقد تطلبت هذه المحطة استثمارا ماليا قيمته 95 مليار دج وهي تتوفر على تجهيزات تكنولوجية بمواصفات تقنية عالية الجودة تتيح اقتصاد 35 بالمئة من تكاليف الغاز المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
ولدى معاينته لهذه المحطة دعا الوزير إلى تدارك التأخر المسجل في إنجاز المرافق المتبقية ضمن المشروع على غرار المرافق الإدارية والخدماتية كالإيواء و الإطعام في أقرب الآجال مشيرا إلى أهمية المحطة ايضا في استقطاب خبرات من مهندسين جزائريين حيث ستوفر خلال بعد دخولها حيز الخدمة كلية زهاء 317 منصب عمل دائم.
وذكر عرقاب بالمناسبة بالمجهودات التي تبذل من أجل بلوغ نسبة إدماج كبيرة للمنتوج الوطني في مجال إنتاج و تركيب قطع الغيار والصيانة في ميدان استغلال المنشآت الكهربائية مشيرا إلى الخطوات التي قطعها مجمع سونلغاز نحو بلوغ استقلالية في هذا المجال في إطار الشراكة مع شركة "جنرال إليكتريك" بهدف تخفيض من التكاليف المرتفعة التي يتطلبها صيانة الهياكل الطاقوية.
وتفقد وزير الطاقة والمناجم ايضا خلال زيارته التفقدية لولاية النعامة مركز تحويل الكهرباء بمنطقة تويفزة بطاقة 400/200 كيلوفولط الذي يغطي تموين خطوط التوتر العالي على مسافة 2091 كلم على مستوى أربعة ولايات هي النعامة والبيض بشار ومعسكر.
وعاين عرقاب عقب ذلك مركز متنقل لتوزيع الوقود الذي خصصته شركة نفطال لتقريب هذه الخدمات من قاطني التجمعات النائية ببلدية قصدير التي تبعد عن مقر الولاية ب 190 كلم غربا بتكلفة مالية قيمتها 19 ملوين دج والذي يوفر 40 متر مكعب من مختلف أنواع الوقود إلى جانب التموين بقارورات البوتان.
وإختتم الوزير زيارته إلى هذه الولاية بوضع حيز التشغيل لشبكة توزيع الغاز لفائدة 90 مسكن بمنطقة السكن الريفي المجمع بضواحي ببلدية قصدير والذي تطلب تمويل بقيمة 4 مليون دج لإنجاز شبكة طولها 1 كلم ونصف.