الرئيس إبراهيم غالي: لن نلتزم بأي تعاون خارج الإطار الشرعي الوحيد المتفق عليه بين طرفي النزاع

شدد، الرئيسالصحراوي إبراهيم غالي، على أن أي خطوة على مستوى الأمم المتحدة لا تهدف إلى إستكمال تلك خطة التسوية المتفق عليها، من خلال تنفيذ مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، سيكون إلتفافا مخجلا على التعهد المشترك، وبمثابة المناورة والمؤامرة والخذلان، ليس فقط على حق الشعب الصحراوي المسالم، ولكن أيضا في حق الشرعية الدولية عامة.
نفتتح اليوم الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية، في سياق يتسم بتطورات متسارعة، وطنياً وجهوياً ودولياً.
لقد انقضت سنة على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار، واحتلاله لأجزاء جديدة من ترابنا الوطني، وما أدى إليه من تطورات، وفي مقدمتها استئناف الكفاح المسلح، الذي شكل بحق تحولاً نوعياً في مسيرة حرب التحرير الوطني التي يخوضها الشعب الصحراوي من أجل انتزاع حقوقه المشروعة في استكمال سيادة دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني.
إنها مناسبة لنحي بحرارة، باعتزاز وتقدير، مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأبطال الميامين، الذين يصنعون اليوم، كما بالأمس، ملاحم العز والفخر والمجد والإباء، وهم يدكون معاقل ومخابئ وجحور الأعداء، معززين بروح الوطنية والتضحية والفداء، وخلفهم شعب عظيم، استنفر عن بكرة أبيه، في وحدة والتحام واستعداد دائم لكل ما تقتضيه المرحلة، بالتفاف كامل وراء طليعته الصدامية وقائدة كفاحه الوطني، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
كما شهدت الفترة المنصرمة تنامي الفعل النضالي البطولي لجماهير شعبنا على جبهة الأرض المحتلة وجنوب المغرب، رغم مضاعفة دولة الاحتلال المغربي لأساليبها القمعية الوحشية. ولا بد هنا أن نوجه تحية التقدير والإجلال ورسالة التضامن والمؤازرة، إلى المناضلة سلطانة خيا وعائلتها التي تمر سنة كاملة عليها وهي صامدة في منزلها، تحت رحمة الحصار المغربي الخانق وشتى صنوف التنكيل والتعذيب والتهديد والممارسات الحاطة من الكرامة البشرية. ومن خلال هذه العائلة الشامخة، نوجه التحية إلى كافة بطلات وأبطال انتفاضة الاستقلال، وفي مقدمتهم أسود ملحمة اقديم إيزيك وكل الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية.
كما أن القضية الوطنية قد حققت حضوراً غير مسبوق على الساحة الدولية، وتعززت مكانة الدولة الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، وتم تسجيل مكاسب معتبرة في الميدان القانوني، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.
بالمحصلة، فقد أفشل شعبنا وجيشه المغوار، بوحدته وتصميمه ونضاله المستميت ووعيه وتشبثه بخياراته الوطنية، كل السياسات والدسائس التي لجأت إليها دولة الاحتلال المغربي، وحطم كل رهاناتها، وجعلها تتخبط بين الأثر الواضح الذي يخلفه التعنت وسياسة الهروب إلى الأمام على وضعها الاقتصادي والاجتماعي من جهة، وبين اللجوء إلى أساليب الابتزاز والاستفزاز والإغراء وحتى التهديد تجاه العديد من الأطراف الدولية، من جهة أخرى.
إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير،2602 (2021)، هو بمثابة انعكاس لتوجه خطير، يسعى للقفز على الشرعية الدولية، من خلال تبني تسيير الأزمة بدل حلها، والعمل على تحريف الإطار القانوني للحل، بحيث يتم الانتقال به من صيغته البسيطة والواضحة، المكرسة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، أي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي، إلى متاهة من المفاهيم والمصطلحات.
هذا التوجه يقيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشكل كامل، لأنه يتجاوز جوهر مأمورية المينورسو التي، بالنتيجة، تتحول إلى مجرد وسيلة لانتهاك القانون الدولي، من خلال حماية واقع الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.
فجبهة البوليساريو والمملكة المغربية، طرفا النزاع في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة وشريكها الاتحاد الإفريقي، مرتبطون جميعاً باتفاق وحيد، حظي بتوقيع الطرفين ومصادقة مجلس الأمن الدولي، وهو خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991. وجبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، لا يمكنها الالتزام بأي تعاون خارج الإطار الشرعي المتفق عليه.
فأي مجهود أو تحرك لا يستهدف استكمال تلك الخطة، من خلال تنفيذ مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، سيكون نقضاً والتفافاً مخجلاً على تعهد مشترك، وبالتالي بمثابة المناورة والمؤامرة والخذلان، ليس فقط في حق الشعب الصحراوي المسالم، ولكن في حق الشرعية الدولية عامة.
لا يمكن على الإطلاق أن نفهم هذا الصمت الدولي الذي يوفر الحماية للجلاد المغربي ويشجعه على المضي في غطرسته وعدوانه، وعجز بعثة المينورسو عن حماية المدنيين الصحراويين العزل من بطش الاحتلال بل حتى عن مراقبة أوضاع حقوق الإنسان أو التقرير عنها. فتلك السلبية من الأمم المتحدة هي التي شجعت دولة الاحتلال المغربي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الفظاعات والجرائم ضد الإنسانية.
وفي وقت نجدد فيه التنديد والتحذير إزاء مساعي النظام المغربي لخلق واقع جديد من الاحتقان والتوتر والفوضى، بما في ذلك عبر تسهيل التدخل الأجنبي السافر في المنطقة، خدمة لأجندات استعمارية معروفة، فإننا ندين أشد ما تكون الإدانة العمليات الإرهابية الجبانة التي قامت بها دولة الاحتلال المغربي في حق مواطنين صحراويين وجزائريين وموريتانيين مدنيين عزل. وإذ ننتهز المناسبة لنؤكد على قوة ومتانة علاقات الأخوة والصداقة والجوار والتحالف الأبدي بين الجمهورية الصحراوية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معبرين عن كامل الشكر والتقدير والعرفان للموقف المبدئي الراسخ للجزائر، شعباً وحكومة، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي.
كما نحيي جميع الأصدقاء والحلفاء عبر العالم، مشيدين بالتزام الاتحاد الإفريقي بمبادئ قانونه التأسيسي، ومثمنين عالياً المواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان، على غرار جمهورية جنوب إفريقيا.
لقد كان استئناف الكفاح المسلح، وما رافقه من هبة شعبية عارمة شاملة لكل مواقع الجسم الوطني الصحراوي، رسالة واضحة وحاسمة بأنه لا يمكن للشعب الصحراوي القبول باستمرار وضع مرفوض قانونياً ومنطقياً وأخلاقيا، تعمد فيه دولة الاحتلال المغربي إلى الإمعان في سياساتها الاستعمارية التوسعية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما تواصل الأمم المتحدة الصمت والتغاضي بل وحتى التواطؤ من طرف قوى فاعلة على مستوى مجلس الأمن الدولي.
فإذن، الشعب الصحراوي الذي سيظل ينشد دائماً السلام العادل والدائم، عبر احترام المبادئ والأسس المحددة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، قد حسم أمره واتخذ قراره السيد بتصعيد حربه التحريرية العادلة، بكل السبل المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
في هذه الأجواء تنعقد هذه الدورة الخامسة، مما يضعنا أمام مسؤوليات جسام، ويتطلب منا أن نكون في مستوى اللحظة التاريخية، في الهيئات القيادية قبل القاعدة الشعبية، لنرفع التحدي، بكل إيمان بالله وثقة في النصر الحتمي، بوطنية وإخلاص وتفان ونكران للذات واستعداد دائم لكل ما تقتضيه القضية الوطنية من تضحية وعطاء.
نترحم على أرواح شهدائنا البررة الكرام، ونجدد أمام الله عهد الوفاء، بالمضي على الدرب المنير الذي رسموه بدمائهم الزكية الطاهرة.