"تحت شعار تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي" يشرع غدا السبت أكثر من 23 مليون ناخب في عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لتكون المحليات بذلك آخر لبنة في محطة التغيير واستكمال البناء المؤسساتي كما تعهد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. ففي ثاني تجربة بعد تشريعيات ال 12 جوان الفارط، سيكون على الناخبين المقدر عددهم ب23.717.479 ناخبا وناخبة منهم 12824978رجال و10892501 نساء انتقاء ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة، بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات. ويخوض هذا المعترك الانتخابي مترشحون فضلوا التقدم لهذه الاستحقاقات تحت غطاء حزبي وآخرون اختاروا المشاركة، بدل ذلك، ضمن قوائم مستقلة، فيما ارتأت بعض التشكيلات السياسية عقد تحالفات. فستشهد هذه الانتخابات مشاركة قائمتين تضم الأولى حركة البناء الوطني و حزب الكرامة ببلدية العالية (ولاية تقرت)، فيما تجمع الثانية حركة البناء الوطني وحركة الوفاق الوطني وحركة مجتمع السلم ببلدية القبة (ولاية الجزائر). وعموما، أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية. أما من الناحية التنظيمية، فستجري الانتخابات المحلية ل 27 نوفمبر تحت أعين 1.228.580 مؤطرا، وهو ما يضمن تغطية بلغت 96ر99 بالمائة ل 61 ألف و676 مكتب تصويت و13326 مركز اقتراع وقدر عدد المكاتب المتنقلة ب 129 مكتبا. كما قدر عدد المسجلين الجدد في هذه المحليات ب 669902 ،في حين تم شطب 474744 ناخبا ، في حين تم تسجيل غياب مترشحين على مستوى 4 بلديات من أصل أصل 1541 بلدية. كما ستنظم هذه الاستحقاقات تحت رقابة 182.981 ملاحظا تابعا للأحزاب السياسية المشاركة والبالغ تعدادها نحو 40 تشكيلة، مثلما يتيحه لها القانون. وفي تجربة هي الأولى، تم على مستوى 16 تنسيقية "نموذجية" سحب محاضر فرز "مؤمنة ضد التزوير"، مباشرة من التطبيق المعلوماتي المخصص لذلك في عملية وصفت ب"الناجحة" من قبل السلطة، في انتظار تعميمها خلال الاستحقاقات المستقبلية. وكانت هذه المحليات قد سبقت بحملة انتخابية امتدت لثلاثة أسابيع، عرفت، إجمالا، تنظيم 9878 تجمعا شعبيا، فيما تم إلغاء 9000 تجمعا لأسباب شتى. وحسب تقييم السلطة، جرت الحملة الانتخابية التي كانت قد اختتمت الثلاثاء الفارط، في "ظروف حسنة"، رغم تسجيل بعض الخروقات التي بلغ عددها "538 تجاوزا"، مع توجيه "269 إنذارا" و" 142 تبليغا للنائب العام".
