المخبريون يرفضون مضمون مسودة القانون الخاص

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر عن رفضها المطلق لما أسمته الإقصاء غير المبرر واللامسؤول الذي حملته مسودة التعديلات الأخيرة للقانون الخاص من طرف وزارة التربية الوطنية، مطالبة الوصاية ب«استدراك الأخطاء والتقصير الفادح في حق موظفي هذا السلك والأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد الوطني لعمال التربية».
وحمّلت لجنة موظفي المخابر المنضوية تحت لواء ال«إينباف» وزارة التربية الوطنية ما ينجر عما وصفته ب«الإجحاف» الذي مس عمال هذا السلك، مجددة استنكارها ل«التهميش» الذي مس هذه الفئة، داعية في السياق ذاته جميع موظفي المخابر عبر التراب الوطني إلى «التوحد والتجند لتحقيق مطالبهم المشروعة بمختلف السبل القانونية».
كما أكد المخبريون، في بيان تلقت «الأيام» نسخة عنه، تمسكهم بمطالبهم المرفوعة لاسيما إدماج كل المخبريين ضمن أسلاك التربية كونهم خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية وكذا ضرورة معالجة وضعية الملحقين والملحقين الرئيسين بالمخبر على غرار معالجة وضعية مساعدي التربية ومساعدي المصالح الاقتصادية، مع فتح آفاق الترقية لهم، مشددين على ضرورة إصدار قانون المنح والتعويضات خاصة منحة التوثيق، منحة التأهيل، الخبرة البيداغوجية، وحسب البيان فإن الأسلاك التي تم ترقيتها إلى ملحق وملحق رئيسي المدرجين ضمن المرسوم 08/315 لم تستفد من أي منح أو تعويضات.
وأورد البيان ذاته مطلب إعادة النظر في التصنيف بما يتماشى مع قدرات ومؤهلات المخبري والعمل المنوط به، حيث أن كل المخبريين خريجو معاهد تكنولوجية للتربية ويحمل معظمهم شهادات جامعية عليا وبذلك يكون التصنيف الأنسب لا يقل عن السلم 11، وجاء في البيان أن «المخبري متحصل على مستوى الثالثة ثانوي وتلقى تكوينا في المعاهد التكنولوجية للتربية شأنه شأن المعلم وأستاذ التعليم الأساسي»، مضيفا أن المفارقة تكمن في أن المخبري مصنف في السلم 7 بينما يصنف المعلم في السلم 10 وأستاذ التعليم الأساسي في السلم 11، معتبرا ذلك «إجحافا وتمييزا واضحين وانتهاجا لسياسة الكيل بمكيالين».