عون امن ينتحل صفة مدير المركز التجاري لباب الزوار للنصب على شركة "سيما موتورز"

عالجت محكمة الحراش قضية "عون امن" سابق بالمركز التجاري لباب الزوار يبلغ من العمر 28 سنة متورط في جرم النصب و الاحتيال على شركة "سيما موتورز" باستعارته اسم المدير التجاري للمركز التجاري" باب الزوار" أين تقدم للمؤسسة مقدما لهم بطاقة مدون عليه اسمه ولقبه كمدير تجاري.
تعود وقائع القضية إلى شهر جويلية الماضي وتحديدا في شهر رمضان حسب ما صرح به مسئولي مؤسسة "سيما موتوز" الدين مثلوا أمام هيئة المحكمة و تأسسوا كطرف مدني ممثلين بمحاميهم الذي أشار إلى أن المتهم توجه إلى مؤسسة "سيما موتورز" على أساس شراء سيارة من نوع "207" حيث قدم لهم بطاقة على أساس انه مدير التجاري للمركز "باب الزوار" و اقترح عليهم بعض المساحات الشاغرة داخل المركز لعرض سياراتهم وانه سيدفع نصف مبلغ كراء المساحات من رصيده الخاص كدفعة أولية للمركز بدلا منهم مقابل ان يشتري سيارة من عندهم ويخصم المبلغ الدي دفعه من سعر السيارة. اين احضر ثاني يوم الاتفاق وصل الدفع والعقد النموذجي للاتفاق على أساس أن المركز التجاري قبل عرض الذي أقامه مع مؤسسة "سيما موتورز" بعدها قامت ذات المؤسسة بتسوية الإجراءات لتسليم السيارة للمتهم أين تم تسليم الوصل إلى إحدى العاملات والتي تعمل في قسم المحاسبة استطاعت اكتشاف التزوير والنصب الذي يقوم به المتهم. طلبت إدارة المؤسسة من المتهم أن يعقد لهم موعد مع مسئولي المركز التجاري للتحقق من الأمر أين تبين انه لا يوجد مركز ولا عقد في القضية كما تبين أن الملف كله مزور. قامت بعدها المؤسسة بإيداع شكوى ضد المتهم تم إيقافه وإحالته على وكيل الجمهورية الذي أمر إيداعه الحبس الاحتياطي كما تم فتح تحقيق في القضية احيل المتهم على العدالة وأثناء مثوله بمحكمة الحراش نفى التهم الموجهة أليه كما انه نفى جميع أقوال مسئولي شركة "سيما موتورز" اللذين تأسسوا ضحايا في القضية كما أن المركز التجاري وقع ضحية المتهم بطريقة غير مباشرة.
المتهم وأثناء استجوابه من طرف القاضي صرح انه توجه لشراء السيارة كمشتري عادي كما انه قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لشراء سيارة "207" و من باب المساعدة استفسر منه احد المسئولين بالشركة إن كان له علم بكراء بعض المساحات الشاغرة بالمركز التجاري "باب الزوار" و بما انه كان يعمل بالمركز بإمكانه مساعدتهم. أين نفى تهمة إحضار الوثائق و العقود واخبر القاضي انه قام بدفع مبلغ 180 مليون وبقيت المؤسسة تدينه ب 101 الف دينار كان سيدفعها لاحقا.