الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد للمقرر الأممي الخاص استمرار المغرب ارتكاب كل انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

التقت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع العيون، بالمقرر الاممي الخاص المكلف بمناهضة التعذيب، مؤكدة استمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
فرع العيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يلتقي المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، ويعبر له عن انشغال الفرع بتنامي واستمرار مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء، ويطالب بإحداث آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء .
و بدعوة من المقرر الأممي الخاص بالعذيب وفي إطار زيارته لمدينة العيون التقى بالعيون بأعضاء من مكتب فرع الجمعية بالعيون مرفوقين بضحايا للتعذيب.
وقد مر اللقاء في أجواء إيجابية وبناءة وجيدة ركزت على انشغالات الفرع كجمعية حقوقية باستمرار وتنامي مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء بارتباط مع النزاع الدائر حول مصير الإقليم .
وهكذا بسط أعضاء الفرع والضحايا للمقرر الأممي والفريق المرافق له كل أشكال ومظاهر الانتهاكات التي تطال وضعية حقوق الإنسان: الاختطاف- الاعتقال السري – التعذيب – الاعتقال التعسفي – الإستخدام المفرط للقوة من طرف الأمن إبان فض أي تجمع كيفما كان نوعه – منع كل أشكال الاحتجاج باستخدام القوة المفرطة التي تطال الجميع بما في ذلك: النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة – استمرار استخدام أماكن سرية للتحقيق والتعذيب تابعة لجهاز الديستي بالعيون وهو ما برز بشكل جلي من خلال حالة معتقلي السلفية ومعتقلي أحداث أكديم ايزيك الذين تعرضوا للتعذيب بمراكز سرية تابعة لجهاز الدستي بالعيون وبتمارة قرب مدينة الرباط بالنسبة لمعتقلي السلفية .
كما عبر أعضاء مكتب فرع الجمعية بالعيون للمقرر الأممي عن انشغالهم الشديد بضعف وانحياز جهاز القضاء لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة من عناصر الأمن وحمايتهم من المتابعة عبر حفظ جميع الشكايات المقدمة من الضحايا ومن ذويهم وهو ما يتناقض والتزامات الدولة المغربية حين المصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل أصناف سوء المعاملة والتي تلزم الدولة المغربية بفتح تحقيق في كل ادعاء للتعرض للتعذيب وهو ما لا يتحقق للضحايا ولذويهم الذين يقدمون شكايات للنيابة العامة بالعيون دون أن ينتج عنها أي متابعات لعناصر الشرطة الذين غالبا ما تتم مكافئتهم بترقيتهم أو تنقيلهم لأماكن أخرى قصد حمايتهم. وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب واستمرارهم في ارتكاب مزيد من الانتهاكات حين إحساسهم بالحماية من المتابعة .
وفي هذا الإطار وأمام عجز القضاء عن الحد من مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانحيازه لمرتكبي الإنتهاكات وحمايتهم من المتابعة وضمان استمرار إفلاتهم من العقاب، طالب فرع الجمعية من المقرر الأممي تمكين الضحايا من تفعيل الآليات الأممية قصد متابعة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الدولي كما طالب الفرع بإحداث آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء .
أعضاء مكتب فرع الجمعية أيضا ابرزوا أمام المقرر الأممي مخاوفهم من المحاولة المتكررة للدولة المغربية طمس وتغيير معالم أماكن ارتكاب جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حين أقدمت على تهديم المعتقل السري الرهيب البيسي سيمي بالعيون وهدم ثكنة البير بالعيون ومعتقل سري آخر بالداخلة وطالب الفرع المقرر ألأممي التدخل العاجل قصد حماية المعتقلات السرية من الهدم والاحتفاظ بها في اطار حفظ الذاكرة .
وبالتزامن مع زيارة المقرر الأممي تدخلت قوات الإمن مساء يوم الإثنين 17 شتنبر 2012 بقوة شديدة ومفرطة ضد مواطنين حاولوا التجمهر قصد القيام باحتجاج سلمي بحي معطلى. وقد عاين أعضاء من فرع الجمعية التدخل العنيف الذي طال المواطنين بالشارع العام قرب حي معطلى من طرف قوات الأمن التي استخدمت العنف المفرط ضد احتجاج سلمي . أعضاء مكتب الفرع وقفوا على حالات مواطنيين مصابين اصابات شديدة نتيجة التدخل الأمني العنيف ضدهم . كما ضربت قوات الأمن طوقا أمنيا مشددا على كافة منافذ وممرات وأزقة حي معطلى .