1000 مليار دينار ميزانية قطاع العمل و99 بالمائة منها للضمان الاجتماع

وزير العمل يوسف شرفة :

كشف وزير العمل، يوسف شرفة، أن الغلاف المالي المخصص لقطاعه قدر بنحو 1.021 مليار دج. حيث خصصت نسبة 99.6 بالمائة لترقية التشغيل ونفقات التضامن الوطني في مجال الضمان الاجتماعي.
كما أشار وزير العمل، إلى أن المشروع يتضمن تدابير تتعلق بالميزانية المخصصة للقطاع، موزعة على أربعة برامج. سيما منها برنامج الإدارة العامة، 2.351 دج موجهة لنفقات المستخدمين ونفقات تسيير المصالح. حيث رصد لبرنامج المفتشية العامة للعمل ميزانية قدرها 2.384 مليار دج. ستسمح بتحسين ظروف العمل على مستوى مصالح مفتشيات القطاع. وبرنامج دعم وترقية التشغيل خصص له غلاف مالي قدره 690.98 مليار دج، موجه أساسا لتغطية منحة البطالة.
بالإضافة إلى نفقات تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل ونفقات جهاز المساعدة على الادماج المهني. في حين خصص غلاف مالي قدره 325.8 مليار دج لبرنامج نظام الضمان الاجتماعي.
وبالمناسبة تطرق شرفة إلى سعي القطاع للانتقال إلى النسخة الثانية من بطاقة الشفاء. والتي ستسمح بمتابعة أدق للمسار الصحي للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم .
كما تطرق الوزير خلال عرضه إلى رقمنة الخدمات التي يوفرها القطاع والتي مست مجالات التمثيل النقابي، منحة البطالة. وتحسين الشفافية في الوساطة المتعلقة بسوق التشغيل وحوادث العمل. وكذا المسار المهني وجدولة الديون وتسيير الشكاوي وتظلمات المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي.
وأضاف المتحدث أن القطاع سيواصل خلال السنة المقبلة العمل على مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالتشريع في العمل وتعزيز الرقابة. إلى جانب مراجعة الاليات الخاصة به، والحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التحول الرقمي .
في حين، واصلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، دراستها مشروع قانون المالية لسنة 2023. حيث استمعت، اليوم السبت، إلى الوزير يوسف شرفة. الذي قدم عرضا حول ميزانية قطاعه، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار .