تخصيص 260 مليار دينار لدعم أسعار الحبوب والحليب والماء

في إطار قانون المالية لسنة 2010

خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر بنحو 260 مليار دينار لمواصلة دعم أسعار الحبوب والحليب والماء• ويندرج هذا الغلاف المالي ضمن قانون المالية والميزانية لسنة ,2010 وذلك في إطار مساعي الدولة لمحاربة البطالة وتشجيع الاستثمار الاقتصادي•
وستعمل الحكومة على دعم نقل البضائع، إلى جانب الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي لفائدة السكان، وتخصيص 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين•
وفي مجال محاربة البطالة، خصصت الحكومة ما يزيد عن 100 مليار دينار لتمويل منح التضامن الجزافية، وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دج لجهاز المساعدة على الاندماج المهني، و10 ملايير دج موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل•
ولتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي، خصصت الحكومة ميزانية بقيمة 250 مليار دينار، منها 38 مليار دج تمثل مساعدات لإنشاء مناصب الشغل من قبل الشباب، و106 ملايير دج لمساعدات الإستثمار الفلاحي، و100 مليار دج لدعم الاستثمار الصناعي•
وفيما يخص الميزانية فتقدر قيمة الإيرادات ب3081 مليار دينار، في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دينار خلال عام .2010 وستتم تغطية عجز الميزان التجاري المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دينار•
أما فيما يتعلق بميزانية التسيير، فتبلغ نحو 2838 مليار دينار، أي بزيادة 6,6 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية، وبلغ ميزانية التجهيز والاستثمار 3332 مليار دينار من تراخيص البرامج بزيادة تفوق ال 7 بالمائة، وتشمل اعتمادات تصل إلى 3023 مليار دينار• وبخصوص الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم الإعتماد عليه في صياغة نص قانون المالية لسنة ,2010 فإنه يتوقع تسجيل نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تقدر ب 4 بالمائة و5,5 بالمائة خارج المحروقات، على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط•
أما نسبة التضخم المتوقعة فقد تصل إلى 5,3 بالمائة، بينما ستبلغ الواردات حوالي 37 مليار دولار خلال سنة ,2010 وأهم الإجراءات القانونية الواردة في نص القانون تتمثل أساسا في تسهيل وتنسيق النظام الجبائي، متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل تعزيز الحماية الاجتماعية و تخفيض كلفة القروض العقارية•