عمال عقود ما قبل التشغيل في اعتصام وطني بحر الاسبوع المقبل

استنكروا تماطل الوصاية

قررت تنسيقية عقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب - العودة الى الحركة الاحتجاجية و الخروج الى الشارع قصد إجبار الجهات الوصية على الاستجابة لمطالبها المرفوعة منذ أكثر من سنتين و التي تتمثل اساسا في إدماج العمال في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها. و الذي يفوق عددهم حسب الناطق الرسمي للتنسيقية
وعن أسباب العودة إلى الاحتجاج، قال المنسق الوطني عمر كفكف إن وزارة العمل والتشغيل تواصل سياسة تجاهل مطالبهم المتمثلة في الحق في الإدماج في المناصب التي يشغلونها لمدة 3 سنوات مذكرا في الوقت ذاته أنه سبق وقدمت التنسيقية عريضة للوزارة الأولى في آخر اعتصام في شهر أفريل الماضي، طالبوا فيها بتعديل قانون عقود ما قبل التشغيل بإدماج العمال الناشطين وفق هذه الصيغة بعد نهاية ثلاث سنوات المحددة للعقد، عوض إحالتهم على البطالة التي كثيرا ما تتسبب في مشاكل اجتماعية مختلفة، موضحا أنهم يشغلون مناصب في قطاعات مهمة كالصحة والتربية والتعليم العالي والبلديات.
كما اشار المتحدث الى مساوئ هذا النوع من العقود، كونهم أصبحوا محل ابتزاز واستغلال أرباب العمل أين أصبحت التهديدات بفسخ العقود ترافق أي محاولة منهم للمطالبة بحقوقهم كعمال، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل لساعات إضافية دون مقابل كما تطرق عمر كفكف الى التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل المسؤولين مع زملائهم من العمال المثبتين رغم أنهم يمارسون نفس النشاط ولهم نفس المؤهلات، إلا أن المشكل الأكبر الذي يواجه عمال عقود ما قبل التشغيل هو الأجور المتأخرة.