مصدرو النفايات الحديدية وغير الحديدية يحتجون على تجميد نشاطهم

ناشدوا السلطات العدول عن القرار

احتج المتعاملون الاقتصاديون العاملون في قطاع استرجاع وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية على قرار توقيف تصدير هذه النفايات.
عبر رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية محي الدين كساي خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، عن امتعاضه بسبب قرار توقيف تصدير هذا النوع من النفايات رغم ما يكتسيه من أهمية في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح كساي أن عملية استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية هي نشاط صناعي كباقي الصناعات الأخرى، بحيث يتطلب الحصول على المنتوج النهائي المرور بخطوات بداية من استقبال المادة الأولية والمتمثلة في شحنة بقايا الحديد التي تجمع من الورشات والمصانع أو المفرغات العمومية ثم يتم فرزها بحيث يوضع كل معدن على حدى، بعد أن يقطع بالغازات الصناعية.
وأشار في الوقت ذاته، إلى أن هذا القطاع يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد ممن لا يملكون شهادات بحيث تعد مصدر رزقهم، معتبرا القرار مجحفا في حق هؤلاء الذين لم يجدوا مصدرا آخر للاسترزاق، وقال المتحدث ذاته أن هؤلاء المتعاملين ينشطون ضمن الاتحادية بأوراق رسمية وسجلات تجارية كما أنهم يدفعون الضرائب، ما يعني ان نشاطهم قانوني، وهم يساهمون أيضا في تنقية البيئة عن طريق جمع مثل هذه النفايات إضافة الى الأموال التي تعود بالفائدة على الوطن عند تصديرها الى الخارج، مستبعدا وجود مافيا النفايات كما تدعي بعض الأطراف، حيث أكد وجود عدد من الدخلاء على المهنة ممن ينشطون بطرق غير شرعية إلا أن الدولة هي المكلفة بمراقبتهم ومنعهم، ولا يجوز تعميم أي إجراء على الجميع.
وأوضح كساي أن قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية تم بتاريخ فيفري 2009، ويخص معادن كثيرة مثل لنحاس، البرونز، الاينوكس والالمنيوم، مستغربا القرار خصوصا وأن الجزائر تستهلك كميات محدودة جدا منها، فلماذا لا توجه باقي الكمية للتصدير مادامت تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وما زاد من تأزم الوضع، تعليق تصدير النفايات الحديدية في أوت 2010 عن طريق مرسوم صادر بالجريدة الرسمية في إطار قانون المالية التكميلي 2010، وهو ما اثار حفيظة المعنيين، خصوصا وأن الجزائر تنتج سنويا ما يقارب 600 الف طن من النفايات الحديدية ولا تستهلك سوى 30 الف طن، ما أثار استغراب هؤلاء الذين لم يجدوا منفذا محليا لتسويق منتجاتهم بعد حرمانهم من تصديرها في إطار التجارة الخارجية.
ولمح ذات المصدر الى وجود أطراف من مصلحتها توقيف التصدير ربما في سبيل تشجيع الاستثمار الأجنبي، غير مبالين في ذلك بإحالة 40 الف شخص على البطالة، إضافة الى حرمان الخزينة العمومية من مبالع هامة بالعملة الصعبة حيث أن حوالي 50 بالمائة من عائدات الصادرات خارج المحروقات تأتي من تجارة بقايا المعادن إلى الخارج، موضحا احتمال تفشي ظاهرة التهريب لمثل هذه المعادن.
وللإشارة، فإن الاتحادية كانت قد بعثت برسائل رسمية الى كل من وزير الصناعة والمجلس الشعبي الوطني تناشد فيها العدول عن قرار تجميد الصادرات من النفايات وإيجاد حلول وسطى، متأملة في أن يكون قانون المالية 2013 في صالحها، كما قامت باقتراح مجموعة من الحلول تتمثل في إنشاء لجنة لمتابعة ومراقبة عملية جمع وتصدير النفايات تضم أعضاء من وزارة التجارة، المالية، الصناعة، العمل والبيئة إضافة الى ممثل عن الاتحادية، ضرورة حصول المصدر على بطاقة مهنية مع الانخراط ضمن الاتحادية الوطنية، وتقديم نشرة شهرية لمستوى أسعار المعادن الحديدية وغير الحديدية.
وفي الأخير، أشار كساي إلى أن القطاع العام يتمتع بميزات على حساب القطاع الخاص في المجال ذاته، أين خصصت السلطات العمومية 4 ملايير دج للقطاع العام للاستمرار في مزاولة نشاطه وهو ما لم يستفد منه القطاع الخاص، منوها بضرورة المناقشة والحوار لوضع حل للمشكل.