مسترجعو النفايات الحديدية يطالبون الحكومة بإلغاء منع التصدير

أبدى رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، محي الدين كساي، أمس، امتعاض متعاملي الاتحادية من قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية الذي تم بتاريخ فيفري 2009، والمتعلق بمعادن كثيرة مثل النحاس، البرونز، الاينوكس والألمنيوم، مستغربا القرار، خصوصا وأن الجزائر تستهلك كميات محدودة جدا منها، متسائلا لما لا توجه باقي الكمية للتصدير مادامت تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القرار سيحيل أكثر من 40 ألف شخص على البطالة. وأضاف كساي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن ما زاد من تفاقم الأوضاع تعليق تصدير النفايات الحديدية في أوت 2010 عن طريق مرسوم صادر بالجريدة الرسمية في إطار قانون المالية التكميلي 2010، وهو ما أثار حفيظة المعنيين، خصوصا وأن الجزائر تنتج سنويا ما يقارب 600 ألف طن من النفايات الحديدية ولا تستهلك سوى 30 ألف طن، ما أثار استغراب هؤلاء الذين لم يجدوا منفذا محليا لتسويق منتجاتهم بعد حرمانهم من تصديرها في إطار التجارة الخارجية.
وأوضح كساي أن عملية استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية هي نشاط صناعي كباقي الصناعات الأخرى، حيث يتطلب الحصول على المنتوج النهائي المرور بخطوات بداية من استقبال المادة الأولية والمتمثلة في شحنة بقايا الحديد التي تجمع من الورشات والمصانع أو المفرغات العمومية ثم يتم فرزها، حيث يوضع كل معدن على حدة، بعد أن يقطع بالغازات الصناعية.