حق تقرير المصير والدولة الصحراوية محوري مداولات الندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية

شكل حق تقرير المصير والدولة الصحراوية ابرز محاور مداولات من أشغال الندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية التي تنعقد تحت شعار "حق تقرير المصير وحقوق الإنسان" بمدينة اوفييدو الاسبانية بمشاركة خبراء حقوقيين ومختصين في القانون الدولي.
وفي تحليل قانوني تاريخي لآخر مستعمرة في القارة الإفريقية، ألح الأمين العام للجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، السيد فيليبي بريونيس فيفيس على ضرورة احترام الحقوق الشرعية للشعوب وفي مقدمتها حق تقرير المصير، طبقا للقرار الاممي 1415 الخاص بتصفية الاستعمار.
وبعد استعراض سرد تاريخي للوضع القانوني للصحراء الغربية، أكد الكاتب والملاحظ الدولي ان اسبانيا تبقى وفقا للأمم المتحدة والقانون الدولي مسؤولة إداريا عن الصحراء الغربية، كما كان عليه الحال قبل سنة 1975، مضيفا ان المغرب هو دولة احتلال، واتفاقية جنيف توضح بأنه لا تبادل في إدارة الأقاليم المحتلة في حالة الحروب.
وفي هذا الصدد، أشار ذات المتحدث الى الرأي القانوني الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في سنة 2002، الذي اكد بشكل واضح ان المغرب لا يمتلك حق الإدارة ولا السيادة على الصحراء الغربية، ولا حق استغلال ثرواتها الطبيعية، بحكم ان الصحراء الغربية لا زالت مدرجة لدى اللجنة الأممية الرابعة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال.
ودعا السيد بريونيس الحكومة الاسبانية الى التخلي عن انتهاج سياسة الغموض تجاه القضية الصحراوية واتخاذ موقفا واضحا أسوة باستراليا تجاه تيمور الشرقية، مشيرا الى أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يحظى بدعم واسع ومطلق في أوساط المجتمع المدني الاسباني.
من جانبه، ابرز أستاذ القانون الدولي في جامعة الجزائر، سعيد العياشي عدالة القضية الصحراوية والمكانة القارية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بصفتها عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي لها عشرات السفارات والتمثيليات في مختلف البلدان.
وجدد العياشي موقف بلاده الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما كان عليه الشأن حيال موقفها تجاه تيمور الشرقية، مضيفا انه رغم ان اندنوسيا دولة إسلامية صديقة الا ان الجزائر نددت في حينها باحتلالها وهو برهان على ان الجزائر مع الشرعية الولية وليس لها أي ازدواجية في المعايير.
اما النائب في البرلمان الأوروبي، انطونيو هيدالغو ماسيب فقد استعرض ابرز المحطات التاريخية في نضال الشعب الصحراوي العادل من اجل الحرية وتقرير المصير بدءا من الخيانة التاريخية لاسبانيا وزيارة البعثة الأممية للإقليم سنة 1975 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وشدد ماسيب على انه من غير الممكن إطلاقا تصحيح الموقف الاسباني من دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، مشيدا بموقف البرتغال تجاه تيمور الشرقية، وهو الموقف الذي على الحكومة الاسبانية اتخاذه في شأن مستعمرتها السابقة، الصحراء الغربية.
وبدوره قدم مثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، القانوني البخاري احمد عرضا حول الأسس القانونية والسياسية للدولة الصحراوية متطرقا فيه الى دستور الدولة الصحراوية والسلط القضائية والتشريعية والتنفيذية في الجمهورية العربية الصحراوية الى جانب السياسة الخارجية والتجربة الديمقراطية.
وبعد العروض وحلقات النقاش قدم مركز الدراسات من اجل السلام محاضرة معززة بالوثائق والصور عن تجارة الأسلحة تحت عنوان "تجارة الأسلحة مع المغرب: مساهمة اسبانيا في احتلال الصحراء الغربية ماهي الانشطة القانونية للإدانة".
وابرز المركز وفقا لبعض الإحصائيات تكلفة النفقات المالية الضخمة للتسلح في المغرب، وأشار في هذا الصدد الى الدور الاسباني في تسليح الاحتلال المغربي، حيث باعت اسبانيا للمغرب معدات حربية بين سنتي 2002 و2011 بقيمة رمزية بلغت 200 مليون يورو.
كما تطرق المركز الى تورط فرنسا التي حصلت على أكثر من 600 مليون يورو خلال سنة 2011 فقط من مبيعات الأسلحة للمغرب، حيث عرض المركز نماذجا لبعض الضحايا الصحراويين لهذه الأسلحة المضادة للأفراد، والتي يدخل بعضها ضمن الأسلحة المحظورة دوليا.
ودعا الدولة المغربية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التمتع الفعلي لعائلة المواطن الصحراوي، عبد الرحمان بوكرفة بكل الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الحق في السكن.
وناشد التجمع في الأخير المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية والضمائر الحية للتحرك عاجلا لدى الدولة المغربية وجعلها ملزمة بالتدخل للمساهمة في تمتيع المواطن الصحراوي عبد الرحمان بوكرفة وعائلته من حقهم في استرجاع سكناهم بدون قيد أو شرط.