الندوة الدولية للحقوقيين تعتبر الجدار العسكري المغربي انتهاك مستمر للقانون الدولي ولحق الصحراويين في تقرير المصير

أعلن البيان الختامي للندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية، ، أن استمرار وجود الجدار المغربي في الصحراء الغربية هو انتهاك متواصل للقانون الدولي ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وذكر البيان بأن "التواجد المغربي المناقض للقانون بالتراب الصحراوي قد صاحبه بناء لاشرعي لجدار من طرف المغرب، والذي يشكل استمرار وجوده انتهاكا متواصلا لحق الشعوب في تقرير المصير".
كما اعتبر المشاركون من اساتذة دوليين في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني أن هذا الجدار العسكري، هو ايضا "انتهاك للحقوق الانسانية للمواطنين التي تضمنها مقتضيات القانون الدولي الانساني، خصوصا ما هو وارد منها في اتفاقية جنيف لسنة 1949، كما يشكل تحد للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
واعتبر البيان أن "الدول والمنظمات الدولية لا يجب عليها فقط عدم الاعتراف بهذا الوضع بل ومن واجبها المساهمة في وضع حد له وفقا لمبادئ القانون الدولي".
وكانت الندوة الدولية قد ناقشت خلال الايام الثلاثة لانعقادها بمدينة اوفييدو عددا من الموضوعات المتعلقة بوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، حيث قام خبراء دوليون في تحليل طبيعة التصنيف القانوني لبناء المغرب وحفاظه على جداره العسكري في البلد، حيث تمت مقارنته بجدار الفصل العنصري في فلسطين.
كما تمت مناقشة عدة مواضيع اخرى مثل وضعية حقوق الانسان، والنهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية، والآليات الدولية التي يمكن العمل من داخلها من اجل ترقية وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وتجربة المراقبين الدوليين للمحاكمات السياسية المغربي ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين.