الامن المصري يشن حملة موسعة لمواجهة الشارع

ميدان التحرير تحتج على الإعلان الدستورى الجديد

قامت مصالح الأمن المصرية امس، بشن حملة موسعة لمواجهة "الخارجين عن الشرعية والقانون في الشارع المصرى".وأوردت وكالة أنباء "مينا" امس أن "مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى تشن حملة موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون في الشارع المصرى".وتستهدف هذه الحملة التي تستمر 24 ساعة "ضبط الخارجين عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة و الفارين من السجون وذلك لإحكام السيطرة الأمنية على المنطقة" حسب المصدر. وفي ذات السياق أسفرت جهود هذه الحملة "عن ضبط 13 قطعة سلاح و71 قطعة سلاح أبيض، و41 طلقة نارية مختلفة العيارات هذا فضلا عن ضبط 45 شخصا بحوزتهم 3 كيلوغراما من المخدرات بالإضافة إلى كمية معتبرة من الأقراص المخدرة".وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة بين مصالح الجمارك و الشرطة المصرية حيث أسفرت جهودها عن ضبط متهمين بحوزتهما حوالي 22 ألفا و800 قرص مخدر.
و تواصل امس توافد عدد من المتظاهرين على ميدان التحرير وسط القاهرة لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسى في وقت يتهيأ فيه عدد من المواطنين لتشييع جنازة احد المتظاهرين الذي توفي أمس الأحد.وأفادت وسائل إعلامية أن الهدوء ساد كافة أرجاء الميدان والشوارع المحيطة به بعد يوم من الاشتباكات المتواصلة بين المتظاهرين وقوات الأمن والتي راح ضحيتها احد المتظاهرين. وواصل المعتصمون إغلاقهم لكافة المداخل المؤدية إلى الميدان لليوم الرابع على التوالي حيث استمر تحويل حركة سير السيارات. وكان 18 من الأحزاب والقوى السياسية قد أصدروا بيانا الجمعة الماضية بعد انتهاء فعليات ما أطلق عليه (جمعة الغضب والإنذار) أعلنوا فيه اعتصامهم داخل الميدان احتجاجا على الإعلان الدستورى الجديد، ودعوا إلى تنظيم مسيرات حاشدة تنطلق اليوم الثلاثاء من مختلف المواقع بالقاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير. ويطالب المعتصمون بالميدان بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص لأشخاص اللذين قتلوا أثناء الاشتراكات وإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.