منظمة غير حكومية فرنسية تدعو هولاند إلى النظر في وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في المغرب

دعت منظمة أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى النظر في حالة 23 معتقلا سياسيا صحراويا في سجن سلا المغربي و الذين تم تأجيل محاكمتهم مرتين ومن المقرر أن تجري في 1 فيفري المقبل.
وفي رسالة مفتوحة وجهت لرئيس الدولة الفرنسية، دعت رئيسة منظمة أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيدة ريجين فيلمون الرئيس هونلاند إلى "النظر" في وضعية ال23 معتقلا المحبوسين في المغرب منذ أزيد من سنتين و"التحدث في صالحهم" بمناسبة اللقاءات الرسمية التي سيجريها خلال زيارته الرسمية المقبلة إلى المغرب.
وتطلب السيدة فيلمون من اجل هؤلاء المساجين السياسيين محاكمة أمام محكمة "مدنية تحترم القانون والاتفاقيات الموقعة من طرف المغرب وبحضور ملاحظين". واعتبرت انه من "الضروري" وجود ملاحظين من الممثلين الفرنسيين في الرباط، مشيرة إلى انه لحد الساعة لم يحضر أي مستشار عن سفارة فرنسا في مختلف محاكمات المساجين الصحراويين" وهذا "غير مطابق" حسبها للقيم الفرنسية "التي تحترم حقوق الإنسان".
وذكرت السيدة فيلمون أيضا أن الجمعيات الصحراوية تلح دائما على أهمية وجود ملاحظين أجانب خلال محاكمات مماثلة من اجل ضمان احترام العدالة. وأعربت منظمة أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أيضا عن أملها في إطلاق السراح "الفوري" للمعتقلين السياسيين الصحراويين الموجهة لهم اتهامات "لا أساس لها من الصحة".
ويدل تأجيل المحاكمة مرتين متتاليتين (جانفي وأكتوبر 2012) على تردد السلطة المغربية وتعسف الوضع" حسب السيدة فيلمونت التي دعت الرئيس هولاند إلى "المطالبة بإطلاق سراحهم" خلال زيارته المقبلة إلى المغرب.
وتم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال23 خلال تفكيك مخيم اكديم ايزيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة في شهر نوفمبر 2010 حيث كان اغلبهم مسؤولين ومناضلين ناشطين. وهم متهمين بالمساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتشكيل جماعة مجرمين والمساس بالموظفين العموميين.
وتعتبر إحالتهم المقررة أمام محكمة عسكرية حسب منظمات غير حكومية ومناضلين لحقوق الإنسان "عملية لتصفية حسابات سياسية من طرف الدولة المغربية".