منظمة غير حكومية فرنسية تدعو هولاند إلى النظر في وضعية المعتقلين الصحراوين في المغرب

دعت منظمة أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى النظر في حالة 23 معتقلا سياسيا صحراويا محبوسين في سجن سلا المغربي و الذين تم تأجيل محاكمتهم مرتين و من المقرر أن تجري في 1 فبراير المقبل.
و في رسالة مفتوحة وجهت لرئيس الدولة الفرنسية تلقت وأج نسخة منها اليوم الأربعاء دعت رئيسة منظمة أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ريجين فيلمون الرئيس هونلاند إلى "النظر" في وضعية ال23 معتقلا المحبوسين في المغرب منذ أكثر من سنتين و "التحدث في صالحهم" بمناسبة اللقاءات الرسمية التي سيجريها خلال زيارته الرسمية المقبلة إلى المغرب.
و تطلب فيلمون من اجل هؤلاء المساجين السياسيين محاكمة أمام محكمة "مدنية تحترم القانون و الاتفاقيات الموقعة من طرف المغرب و بحضور ملاحظين". و اعتبرت انه من "الضروري" وجود ملاحظين من الممثلين الفرنسيين في الرباط مشيرة إلى انه لحد الساعة لم يحضر أي مستشار عن سفارة فرنسا في مختلف محاكمات المساجين الصحراويين" و هذا "غير مطابق" حسبها للقيم الفرنسية "التي تحترم حقوق الإنسان".
و ذكرت فيلمون أيضا أن الجمعيات الصحراوية تلح دائما على أهمية وجود ملاحظين أجانب خلال محاكمات مماثلة من اجل ضمان احترام العدالة. و أعربت منظمة أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أيضا عن أملها في إطلاق السراح "الفوري" للمعتقلين السياسيين الصحراويين الموجهة لهم اتهامات "لا أساس لها من الصحة".
و يدل تأجيل المحاكمة مرتين متتاليتين (يناير و أكتوبر 2012) على تردد السلطة المغربية و تعسف الوضع" حسب فيلمونت التي دعت الرئيس هولاند إلى "المطالبة بإطلاق سراحهم" خلال زيارته المقبلة إلى المغرب. و تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال23 خلال تفكيك مخيم اقديم ايزيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة في شهر نوفمبر 2010 حيث كان اغلبهم مسؤولين و مناضلين ناشطين.
و هم متهمين بالمساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تشكيل جماعة مجرمين و المساس بالموظفين العموميين. و تعتبر إحالتهم المقررة أمام محكمة عسكرية حسب منظمات غير حكومية و مناضلين لحقوق الإنسان "عملية لتصفية حسابات سياسية من طرف الدولة المغربية".
و حسب منظمة أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فان الأمر يتعلق "بتجاهل الحركة الجماهيرية التي عبرت عن استيائها الاجتماعي العميق و الرغبة في تطبيق القانون الدولي من خلال استفتاء لتقرير المصير".