أصدر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان تقريرا مفصلا تحت عنوان "الصحراء الغربية: الحقيقة المستعصية على الإقبار"، ردا على التقرير الذي اصدرته هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2010 حول حالات الاختفاء القسري، وهي نفس الهيئة التي أجرت يوم 14 من هذا الشهر لقاءا بالرباط للترويج لما تسميه التجربة المغربية الرائدة في معالجة موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الانسان. و أمام المطالبات المتكررة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الصحراوية والدولية وفريق العمل الخاص بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير للدولة المغربية بالكشف عن مصير مئات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي في "تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الملحق 1 حالات الاختفاء القسري 2010" معطيات عن الوفاة المفترضة ل 346 مختطفا صحراويا من ضمنهم أطفال ونساء وشيوخ ب: "ساحات المعارك" وبثكنات عسكرية وبمخابئ سرية وبمستشفيات مغربية... وحيث أن هذا التقرير (موضوع البحث والدراسة) والتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الصادر سنة 2006، لم يتطرقا للسياقات السياسية العامة التي ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، والمرتبطة بالصراع السياسي والنزاع العسكري بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر/ تشرين أول 1975. وحيث أن التقريرين لم يحددا في أغلب الحالات التي أورداها، المسؤوليات الفردية داخل مختلف أجهزة الدولة المغربية المتورطة في هذه الانتهاكات مما يساهم في تكريس الإفلات من العقاب و يصادر حق الضحايا وذوي الحقوق في التقاضي. وحيث أن التقرير (موضوع البحث و الدراسة) تعمد تقديم معلومات متضاربة وغير دقيقة لغالبية الضحايا ولم يقدم أية معلومات بشأن مئات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، وتعمد عدم جرد المخابئ السرية بالصحراء الغربية وجنوب المغرب، التي مر منها مئات المختطفين الصحراويين، توفي الكثير منهم بها تحت التعذيب، ك: " ثكنات قوات التدخل السريع PC CMI " وثكنة البير ومراكز الدرك ومخافر الشرطة وثكنات الجيش والقوات المساعدة بالعيون والداخلة والسمارة والطانطان وكليميم وإيفني وأكادير والحزام الأمني بالسمارة وسجن المرسىبالعيون والقاعدة الجوية بمطار العيون العسكري والسجن المدني بالعيون... فإننا، في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، نسعى من خلال هذا العمل وبعد دراسة معمقة وتحليل دقيق للمعطيات الواردة في التقرير المذكور إلى: المساهمة في الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين (من ضمنهم الأطفال والنساء والشيوخ) والتي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، كالاختطاف والاحتجاز بمخابىء سرية في ظروف لا إنسانية وتعذيبهم واغتصابهم وقتلهم وإعدامهم خارج القانون إضافة إلى تسميم الآبار وسلب وإتلاف الممتلكات.. والبعض الآخر إلى جرائم حرب كاستعمال الأسلحة المحرمة دوليا (الفوسفور الأبيض والنابالم) ورمي المواطنين الصحراويين من على الطائرات والقتل بواسطة الرصاص الحي والقتل الجماعي وطمر المدنيين الأحياء في مقابر جماعية.
إبراز الطابع الممنهج والمكثف لحملات الاختطافات التي استهدفت المدنين الصحراويين من كلا الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية وطالت عدة أفراد من نفس العائلة ( الجد، الأب، الأم، الأخ، الأخت، ابن الأخ، ابن الأخت، الصهر) والتي تعمد التقرير (موضوع البحث والدراسة) عدم التطرق لها. المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية للشعب الصحراوي الخاصة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، من خلال تدوين وتوثيق ونشر ما ارتكب من انتهاكات. وخلال إعدادنا لهذا التقرير استعنا بضحايا سابقين من مجموعات قلعة مكونة وأكدز وبضحايا من مجموعة البعثة المفرج عنهم من ثكنة التدخل السريع بالعيون/الصحراء الغربية PC CMI سنة 1991، وببعض عائلات المختفين الصحراويين مجهولي المصير بهدف إخضاع المعلومات والمعطيات الواردة في "تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الملحق 1 حالات الاختفاء القسري 2010 "للتحليل والتحري والتمحيص وذلك من أجل التدقيق في صحتها. كما اعتمدنا في عملنا هذا على رسوم بيانية وجداول توضيحية ونسب مئوية وروابط للعلاقات الأسرية لبعض الضحايا من أجل إبراز جسامة الانتهاكات وتبسيط المعطيات للقراء والمهتمين. وفي الأخير نؤكد في المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، أننا بتعاطينا مع الجزء، من التقرير، المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، لا يعني بالضرورة إغفالنا لفظاعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المواطنين المغاربة في الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999 وإنما ذلك راجع فقط إلى طبيعة مجال اشتغالنا.
