الصحراء الغربية: نقل عميد شرطة مغربي مسؤول عن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين

الداخلة المحتلة - قامت سلطات الاحتلال المغربي بنقل عميد الشرطة المركزي "المجرم" العربي حريز رئيس الأمن الإقليمي بمدينة الداخلة إلى مدينة تمارة المغربية بعد أن انتهك لثلاثة عقود حقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين العزل حسب ما أورده أمس الأربعاء بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
ويعد العربي حريز -حسب البيان - نقلته وكالة الانباء الصحراوية يوم الخميس "أحد المسؤولين الرئيسيين عن اختطاف وتعذيب وإساءة معاملة واعتقال وتلفيق التهم للمدنيين الصحراويين بمخابئ سرية وعلنية عندما كان مسؤولا للشرطة متنقلا بين مدينتي العيون والداخلة المحتلتين". ويرجع ذلك- يضيف البيان - على خلفية مواقفهم من قضية الصحراء الغربية ومشاركتهم في المظاهرات والمسيرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عندما كان مسؤولا للشرطة متنقلا بين مدينتي العيون والداخلة المحتلتين.
"وتتهم مجموعة من ضحايا الاختفاء القسري لسنة 1987 الجلاد +العربي حريز+ بصفته المسؤول عن تعذيبهم جسديا ونفسيا أثناء استنطاقهم وأثناء احتجازهم مدة أربع سنوات بالمخبئ السري +البيسيسمي+ بالعيون المحتلة قبل الإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم نتيجة ضغط المنظمات الدولية المهتمة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان".
كما أن العربي حريز يظل مسؤولا عن مئات الاختطافات وتعذيب مدنيين صحراويين حتى الموت في مختلف السنوات التي قضاها "كمسؤول بقسم الاستعلامات العامة /الصحراء الغربية حيث اشرف على اختطاف الشابين الصحراويين "الحافظ القطب و"سعيد القيروان"المجهولين المصير منذ 1992 إلى جانب عشرات المختطفين الصحراويين" يضيف المصدر.
وبعد نقله في حدود سنة 2003 إلى مدينة الداخلة المحتلة-يضيف البيان -ظل العربي حريز مستمرا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان استهدفت المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و التي كان آخرها شن حملة واسعة من الاعتقالات ومداهمة منازل الصحراويين وتعذيب المحتجزين داخل مخافر الشرطة وتلفيق التهم بهدف إنزال أقصى العقوبات ضدهم.
و للإشارة يعد العربي حريز كذلك من ضمن لائحة تضم مجموعة من أسماء المغربيين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المتابعين قضائيا من طرف القضاء الأسباني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد أن تقدم العديد من الضحايا الصحراويين بدعوى ضدهم.