بن بادة :" وزارة التجارة قامت بدفع جزء مهم من ديون المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من صندوق دعم النقل "

قال ان التجارة تحتاج الى رعاية و دعم كبيرين

صرح أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة أن قطاع التجارة بالجزائر يحتاج الى رعاية ودعم كبيرين من أجل تجسيد الأولويات المحددة على غرار اعتماد مبدأ المرافقة مع المتعاملين الاقتصاديين،بعد تمويل صندوق دعم النقل الذين يستفيدون منه ب 2 مليار دينار اضافة الى الثلاث مليار دينار التي كان يمول بها الصندوق كل سنة، وايلاء عناية خاصة بالمؤسسات التي تنشط في ايطار التصدي، من أجل تقليص حجم التبعية في مجال المحروقات ورفع مستوى الصادرات خارجها،معلنا عن تنصيب المجلس الوطني للمنافسة نهاية الأسبوع الجاري .
كشف أمس مصطفى بن بادة أن وزارة التجارة قامت بدفع جزء مهم من ديون المتعاملين الاقتصاديين،الذين يستفيدون من صندوق دعم النقل الى الجنوب،بعد أن تم تمويل الصندوق هذه السنة بملياري دينار إضافة الى الثلاث مليارات التي كان يمول بها الصندوق كل سنة،وهو الأمر الذي سيوفر تنظيما منتظما للجنوب بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك وبنفس أسعار الشمال،وقال وزير التجارة خلال لقائه مع ايطارات بوزارة التجارة من اجل عرض و تققيم الحصيلة السنوية للنشاطات التجارية للعام 2012، أن قطاع التجارة عرف خلال الفترة الفارطة قفزة نوعية وحركية متميزة على كافة المستويات ،خاصة بعد اصدار المرسوم التنفيذي رقم 12/111 المتعلق بشروط وكيفيات انشاء وتهيئة الفظاءات التجارية على رأسها أسواق الجملة. واصفا المرحلة القادمة أنها مرحلة المديريات الفعالة والحيوية مع محيطها،بحيث لا تقتصر مهامها فقط على الملاحظة والمراقبة،بل كذلك ملاحظة مؤشرات السوق الوطنية وتحليلها في حينها لتتمكن من احتواء أي ازمة قبل حدوثها.
وأشار بن بادة خلال عرضة للحصيلة السنوية للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية والمتعلقة بازالة الاسواق الفوضوية من خلال مقاربة استيعابية جديدة،كانت حصيلتها ايجابية – حسب الوزير- بعد اتلقضاء على أكثر من 758 سوق موازي وتنصيب اكثر من عشرة الاف شاب في الفضاءات التجارية المعدة خصيصا لغرض استيعابهم،اضافة الى وجود 350 هيكل تجاري في طور الانجاز لهذه السنة وكذا التسهيلات الممنوحة كالاعفاء من الضرائب وتسليمهم لبطاقة بلدية من أجل ادماجهم في السوق الرسمية بعد ثلاث سنوات.مضيفا في السياق ذاته الى الى اقتراح مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04/08 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية من خلال اعفاء الشباب من تقديم نسخة من شهادة السوابق العدلية باستثناء بعض الجرائم والجنح المنصوص عليها في المادة رقم 08 من نفس القانون.
كما كشف بن بادة على تنصيب أعضاء مجلس المنافسة في ال 29 من جانفي الجاري معتبرا اياه أنه سيوفر فرصا أكثر ملائمة لضبط السوق خاصة معه المنافسة الغير شريفة التي تشهدها هذه الاخيرة،واضاف وزير التجارة أن هناك تقدما ملحوظا في مشروع انجاز المخبر الوطني للتجارب الذي سيظطلع على على مراقبة المنتوجات الصناعية المختلفة وذلك من أجل ان تدخل الجزائر بأريحية في السوق العالمية بامتلاكها كل مقومات التنافسية التجارية وبمعايير دولية ،سيما بعد تأجيل التفكيك الجمركي مع الاتحاد الاوروبي الى سنة 2020 ،وخو الامر الذي سيوفر فرصا أكبر للتسريع في عملية تأهيل المؤسسات الجزائرية.