عمال الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة في اضراب وطني لثلاثة ايام

نسبة استجابة فاقت 65 بالمائة خلال اليوم الاول

قدرت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية نسبة الاستجابة للاضراب الذي يشنه عمال الاسلاك المشتركة في يومه الاول باكثر من 65 بالمائة على المستوى الوطني مرجحة النسبة الى الارتفاع خلال اليومين المقبلين
دخل، أمس، عمال الأسلاك المشتركة في إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام، بعد أن تم الإشعار عنه بداية الشهر الجاري من طرف الفدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومية احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في تحقيق مطالبهم المرفوعة، ورفضها فتح حوار جدي وفعال.
ومن بين المطالب التي دفعت العمال بالقيام بإضراب دوري، إعادة النظر في القانون العام للوظيفة العمومية، مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، إعادة النظر في نظام المنح والعلاوات الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وعمال الشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، إصدار القانون الأساسي للمرضين المؤهلين وممرضي رعاية الأطفال وإعادة تصنيفهم، رفع وتعميم وتوحيد منحة العدوى والخطر، إلغاء المادة 87 المكررة، مع فتح الحوار الجدي والفعال على المستوى المحلي والمركزي.
كما أوضح نائب رئيس الفرع النقابي للعيادة المركزية للمحروقين بالعاصمة محمد سناوي، أن الوزارة قامت باستدعاء ممثلي الفدرالية الوطنية للتحاور معهم بعد الإضراب الذي شنوه في الشهر الماضي، إلا أن الجلسة التي جمعت بين الطرفين لم تأت بالجديد نظرا لان الوزارة قالت حينها أنها تنوي الرفع من منحتي العدوى والخطر لكن هذه الأخيرة ستكلفها الكثير وأرجعت المشكل إلى وزارة المالية التي رفضت الإجراء، وبخصوص مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة، أضاف سناوي قائلا " الوزارة قالت أن هذا المشكل قائم على كل القطاعات ويجب التفكير جديا في الموضوع."، كما قال سناوي أن وزارة الصحة وعدت بحل مشكل العمال المتعاقدين منذ سنة 2008 إلا أن من 2008 إلى غاية 2012 قالت أن عدد المتعاقدين ازداد وأنها عليها أن تحصي بشكل دقيق كل المتعاقدين لكي تقوم بإدماجهم في مناصبهم، وأضاف سناوي في ذات الشأن أن " هذا الذي يتركنا نفكر أن الوصاية لا تأخذ مطالبنا بعين الاعتبار." متسائلا " لماذا انتظرت وزارة الصحة حتى 2012 لتفكر في تسوية وضعية العمال المتعاقدين؟".