الفيدرالية الوطنية لقطاع تعلن عن إضراب الأسبوع المقبل

أكدت أمس الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية شنها لإضراب لثلاثة أيام بدءا من 10،11،12 ديسمبر من الأسبوع المقبل يتخلله اعتصام أمام وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بعد تجاهل الوصاية للائحة مطالبهم المرفوعة وكذا التماطل في فتح الحوار الجدي لتطبيق لائحة المطالب .
وأعلن رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية الطيب "سيد احمد" أن الإضراب جاء للتنديد بسياسة التجاهل والصمت التي تنتهجها السلطات حيال لائحة مطالبهم التي أشهروها منذ سنة 2011 إلا أنها لم ترى طريقا نحو التسوية ما دفع بهذه الفئة إلى تبني خيار الاحتجاج كوسيلة ضغط مرة أخرى ، وتساءل سيد احمد عن سبب عدم فتح الوزارة الوصية لأبواب الحوار الجادة مع هذه الشريحة التي قال بأنها تعاني من الإجحاف والتهميش .وأضاف رئيس الفيدرالية أن الأسلاك المشتركة لن يتخلوا عن نضالهم إلى غاية استجابة السلطات للائحة مطالبهم التي تتضمن ضرورة مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية و نظام المنح، احترام الحريات النقابية ،حق الإضراب، وكذا إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين و الموقوفين تعسفا، وتحسين القدرة الشرائية للعمال تماشيا مع التضخم الذي تعرفه الأسواق الوطني ، إلى جانب فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي و المركزي، و إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و السائقين و الحجاب، مع التأكيد في لائحتها المطلبية على مطلب زيادة منحة العدوى و العلاوات للأسلاك المشتركة بنسبة 100 بالمائة ، و إصدار قانون لإعادة تصنيف الشبه الطبي المؤهلين. وتطالب الفيدرالية من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات " إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين الحجاب، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم مع رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة بأثر رجعي منذ سنة2008 بالإضافة إلى المطالبة بالزيادة في نظام المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لنسبة 100 في المائة، إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بمساعدين الطبيين .