الياس بن ايدير مدير وكالة "عدل": "سيتم احتساب دخل الزوجين معا لتحديد الاستفادة من السكنات"

استمرار عملية استقبال ملفات "المكتتبين" الأوائل

أوضح مدير وكالة "عدل"، الياس بن ايدير خلال لقاء صحفي على هامش عملية استقبال أول فوج لمكتتبي "عدل"، أنه سيتم حساب الدخل الشهري لمكتتبي برنامج السكن بالبيع بالإيجار على أساس مجموع راتبي الزوجين بدل الاكتفاء بالدخل الشخصي للمكتتب.
و ستقوم وكالة "عدل" بجمع الراتب الشهري للزوج والزوجة معا خلال عملية حساب قيمة دخل مكتتبي البرنامج السكني الجديد للوكالة حسب ما أعلنه المدير العام للوكالة.
وتطلب وكالة "عدل" من المكتتبين الذين يتم استدعاؤهم لتحديث ملفاتهم إرفاق آخر كشف راتب الزوج و الزوجة (إذا كانت عاملة) حتى يتسنى حساب قيمة الدخل الشهري للزوجين معا.
وصرح مدير الوكالة أن "مساعدات الدولة في مجال السكن ستوجه لفائدة العائلة وليس لفائدة الشخص منفردا في حالة الأشخاص المتزوجين". و تستقبل الوكالة في الوقت ذاته طلبات المواطنين العازبين "دون إشكال" بحسب المدير.
و سيتم حساب القسط الشهري الذي سيدفعه المستفيد لاحقا على أساس الدخل الإجمالي للزوجين.
وفي حالة ما إذا تجاوز مجموع الراتبين قيمة 108.000 دج فإن المكتتب سيحال "تلقائيا" من برنامج "عدل" إلى برنامج السكن العمومي الترقوي الذي يخصص للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108.000 و 216.000 دج.
و استمرت، امس، عملية استقبال أول فوج من "المكتتبين" الأوائل المسجلين في إطار البيع بالإيجار 2001 و 2002 لمعالجة ملفات جميع المعنيين بالعملية، وذلك وفق البرنامج الذي سطرته الوكالة لاستقبال المعنيين بالاستدعاءات.
وكانت الوكالة قد شرعت في استقبال أول فوج من "المكتتبين" أمس الاثنين، حيث جرت العملية في ظروف عادية، وستمكن من استقبال أكبر عدد من المعنيين حسب ما أكده مدير الوكالة للقناة الإذاعية الأولى.
كما أوضح إلياس بن إيدير مدير أن الصيغة ليست جديدة بل سيتم تحديث لملفات طالبي السكن لسنتي 2001 -2002 .
و يتعين على المواطنين المعنيين بهذه العملية الحضور للموعد مع تقديم شهادة الإقامة و نسخة من عقد الزواج للمتزوجين و شهادة الميلاد 12 لا يفوق تاريخ إصدارها شهرا.
و تعلم المديرية العامة للوكالة المهتمين أنه ينبغي عليهم تقديم آخر كشف للراتب و تصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ إيداع طلبهم ،و تلح وكالة عدل على "احترام تاريخ المواعيد من أجل ضمان استقبال جيد و سير حسن للعملية".