المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان: "قلقة من التضييق ضد المدافعين ومنع تشكيل الجمعيات في الصحراء الغربية"

عبرت المقررة الأممية الملكفة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في تقرير لها نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي سيتم عرضه رسميا ، عن انشغالها العميق إزاء المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان من طرف السلطات الأمنية "خصوصا منهم الناشطون في الصحراء الغربية" ومنع تشكيل الجمعيات.
وقالت المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان أنها "تظل منشغلة بسبب التضييق على حرية التجمع السلمي، مما يشكل عرقلة جدية للمدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، خصوصا منهم الناشطون في الصحراء الغربية".
واعتبرت المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن "استعمالا زائدا للقوة خلال المظاهرات يشكل تهديدا للسلامة البدنية والنفسية للمدافعين".

وفي هذا الخصوص لفتت المقررة الخاصة "انتباه الحكومة المغربية لمقتضيات الإعلان حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصا الفقرة 5 السطر أ، بالاضافة إلى توصيات الممثلة الخاصة للأمين العام حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها للجمعية العامة سنة 2006.
وبخصوص تشكيل الجمعيات أشارت المقررة الخاصة إلى منع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، حيث طالبت المغرب بتطبيق مقتضيات الإعلان حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصا الفقرة 5 في فقرتيه ب، و س.
ويبدو أن التقريرين الصادرين عن المقرر الخاص للتعذيب، والمقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين فضحا للعلن الممارسات المغربية قد أثارا حفيظة السفير المغربي بجنيف، الذي بدأ بالفعل في البحث عن سبل التشويش على انفضاح الانتهاكات المغربية عبر اتباع خرجات بهلوانية، كان أولها الرد غير الدبلوماسي والمنافي للأعراف المعمول بها على وزير الخارجية الجزائري أياما من إلقاء هذا الأخير خطابا أمام المجلس طالب فيه باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وحماية حقوق الإنسان في البلد المحتل.
ومن المنتظر أن تقوم السفارة المغربية باستدعاء أكبر عدد ممكن من محترفي تشويه الحقائق التابعين للداخلية المغربية، مرفوقين في الغالب بكوادر من المخابرات المغربية، والمحسوبين على حقوق الإنسان الذين يعملون دون خجل على تزوير الحقائق لحماية نظام لا ينتهك فقط حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بل وفي المغرب.