مدلسي:"نتعامل بجدية مع قضية الرهائن الجزائريين في مالي... ورغم وضعيتهم الصعبة، هم متقبلين ذلك"

عمل دؤوب وبوادر حل لعودة المساجين الجزائريين في العراق

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر تتعامل "بكل روح المسؤولية" مع قضية الرهائن الجزائريين في شمال مالي.
وأوضح مدلسي في ندوة صحفية نشطها رفقة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عقب المحادثات التي جمعتهما أن الرهائن الجزائريين يعيشون وضعية "صعبة" استنادا الى المعلومات المتوفرة لدى السلطات الجزائرية وبأنهم يتقبلون هذه الوضعية بكل "شجاعة وروح مسؤولية".
واسترسل في هذا الشأن قائلا:" بأننا نتعامل بنفس روح المسؤولية مع قضية هؤلاء الرهائن ونحن حاملين لرسالة مودة واحترام لكل الاخوة في مالي ونأمل في أن تتجاوز هذه الدولة أزمتها في أقرب وقت ممكن".
واعتبر مدلسي بالمناسبة بأن هذا المسعى "لن يتأتى إلا بفضل مجهود الماليين أنفسهم" مذكرا بأن الجزائريين المختطفين "الذين كان همهم الوحيد خدمة ومساعدة مالي تقع مسؤوليتهم على عاتق الماليين".
وعبر رئيس الديبلوماسية الجزائرية في الأخير عن أمله في أن تصل الرسالة الى كل طرف يستطيع العمل على حل الأزمة في مالي عامة ومشكل الجزائريين المختطفين على وجه الخصوص.
يذكر أن قنصل الجزائر بغاو (مالي) و ستة من معاونيه قد تم إختطافهم في ال5 افريل 2012 .

اتفاق "مبدئي" بالدوحة " واجتهاد ثنائي لعودة المساجين الجزائريين في العراق
وبخصوص وضع السجناء الجزائريين في العراق أكد وزير الخارجية أن الطرفين اتفقا "مبدئيا" خلال القمة العربية الأخيرة بالعاصمة القطرية الدوحة "على اجتهاد ثنائي من أجل عودة هؤلاء المسجونين الى الجزائر".
وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الرجوع "في أقرب الآجال فور تلقي رد الطرف العراقي" مذكرا في هذا الشأن بمحادثات الوفد الجزائري مع نظيره العراقي على المستوى الوزاري ورؤساء الوفود.
يذكر أن 11 جزائريا يوجدون في السجون العراقية وصدرت بحقهم عدة أحكام قضائية من بينهم 9 تمت ادانتهم بسبب الدخول غير الشرعي الى العراق في حين تمت ادانة 2 من هؤلاء المساجين بتهمة الانتماء الى مجموعة ارهابية في غياب أدلة تثبت ذلك.

الجزائر والبحرين تتفقان على تفعيل اللجنة المشتركة قبل نهاية السنة
كما اتفقت الجزائر و البحرين أمس على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية السنة مؤكدين نيتهما في توسيع رقعة تعاونهما الثنائي ليشمل مختلف القطاعات.
و خلال الندوة الصحفية التي نشطها كل من وزير الخارجية مراد مدلسي و نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أكد هذا الأخير أن الطرفين قد اتفقا على تفعيل اللجنة المشتركة الجزائرية-البحرينية التي لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ سنوات حيث من المقرر أن تجتمع بالمنامة قبل نهاية السنة.
و كانت الجزائر والبحرين قد وقعتا في وقت سابق من نهار اليوم على مذكرة اتفاق حول التشاور السياسي "تؤطر و تضع نظام لضمان استمرار و مواصلة التشاور بين البلدين" حول المسائل المشتركة —يوضح وزير خارجية مملكة البحرين—.
و بخصوص العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين أكد الوزير البحريني أن ما يربط بين الجزائر و البحرين من روابط تاريخية يشكل "مثالا يحتذى به".
كما أعرب عن أمله في تطوير هذه العلاقات و فتح المجال أمام القطاع الخاص للإستثمار في البلدين الذين "يتطلعان إلى أن يمتد التعاون الذي يرتكز حاليا حول القطاع المصرفي إلى مجالات أخرى".
و من جهته ثمن مدلسي العلاقات "الأخوية المتميزة" التي تربط بين الجزائر و البحرين خاصة في المجال السياسي.
كما شدد على ضرورة توسيع التعاون بينهما ليشمل مجالات أخرى خارج القطاع المصرفي الذي يعد في حد ذاته "تجربة ثمينة كان لها نتائجها الإيجابية بالنسبة للطرفين" يقول مدلسي.
للتذكير كان وزير الخارجية البحريني قد حل أمس الأحد بالجزائر في زيارة تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

الجزائر اقترحت المساهمة في تشكيل الجيش و الشرطة الليبيين
أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن "الجزائر قدمت عروضا "ملموسة " و "عملية" لدعم "تشكيل الجيش والشرطة الليبيين".
و أوضح وزير الخارجية أن "الجزائر قدمت عروضا ملموسة و عملية لدعم تشكيل الجيش و الشرطة الليبيين و لا شك أن هذه العروض ستتجسد ميدانيا" خلال الأسابيع القادمة.
و أضاف قائلا أن "الجزائر قدمت عروضا ملموسة لتمكين ليبيا إن رغبت في ذلك للاسهام في تكوين من هم ينتظرون اليوم أي الشبان الذين خرجوا من الأزمة و هم مسلحون في الغالب و ينتظرون إمكانية الاندماج في مسار مؤسساتي ليبي من خلال الجيش أو الشرطة".
وعن سؤال حول وضعية العلاقات الجزائرية-الليبية بعد مغادرة عائلة القذافي الجزائر رد الوزير أن الجزائر و ليبيا تربطهما "علاقات ثقة" و اضاف قائلا أن "الجزائر أعربت مبكرا عن استعدادها لمساعدة ليبيا الشقيقة على تجاوز وضعها الحالي واستعادة استقرارها و أمنها".

عقد قمة لاتحاد المغرب العربي مرتبط بتوفر كل الشروط لاسيما الأمنية
و أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس أن سير اتحاد المغرب العربي يتم وفق مسار "عادي" وأن عقد قمة للاتحاد مرتبط بتوفر كل الشروط لاسيما ما تعلق منها بالوضع الأمني في المنطقة.
و قال الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية "إننا (اتحاد المغرب العربي) في مرحلة تحقيق السير العادي ( للاتحاد) وليس هناك أدنى شك (...) أن قمة اتحاد المغرب العربي لن تنعقد إلاعندما تتوفر كل الشروط".
و استرسل الوزير قائلا "لقد دخلنا مسارا جديا لتحضير قمة اتحاد المغرب العربي و لكن ما زلنا بعيدين اليوم عن توفر كل الشروط التي نعتبرها ضرورية لإنجاح هذه القمة".
و من بين الشروط التي يجب جمعها لعقد قمة لاتحاد المغرب العربي أشار السيد مدلسي إلى الوضع الأمني السائد اليوم في المغرب العربي و في الساحل.
و اعتبر في هذا السياق أنه ليس من السهل عقد هذه القمة في الظروف الحالية.
و في هذا الإطار أوضح الوزير أن التحكم في الوضع الأمني السائد في المنطقة يعتبرشرطا ضروريا لعقد قمة لاتحاد المغرب العربي.
و أعلن الوزير عن عقد اجتماع لوزراء الداخلية قريبا بالرباط (المغرب) قصد مواصلة هذا المسار الذي تم إطلاقه بالجزائر في جويلية 2012 " عندما ناقش وزراء الشؤون الخارجية المسألة الأمنية".
و ذكر مدلسي قائلا "وخلال ذلك اللقاء استعرضنا الخطر الأمني الخاص بمنطقتنا و خرجنا بأرضية الجزائر التي سمحت بتفسيرهذا الخطر و بخاصة الخطر المترتب عن تطورات الأزمتين الليبية و المالية".
و أكد مدلسي من جهة أخرى أنه انطلاقا من هذا الاجتماع تقرر أن يجتمع ممثلو جميع الهيئات المعنية بالمسائل الأمنية في بلدان الاتحاد المغربي.

كما أكد في هذا الشأن أن هذه الاجتماعات التي تعقد بانتظام تهدف للخروج "بخارطة طريق و إستراتيجية مشتركة لمكافحة انعدام الأمن".
و في هذا الإطار أشار إلى أن دولة ليبيا "تبذل مجهودا كبيرا قصد التحكم في وضعها الأمني و الاقتصادي و المؤسساتي".
و يعتبر اتحاد المغرب العربي منظمة اقتصادية و سياسية تأسست سنة 1989 من قبل خمسة بلدان مغاربية و هي الجزائر و المغرب و ليبيا و موريتانيا و تونس.