شروط أمنية لعقد قمة لاتحاد المغرب العربي

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي يوم الاثنين بالجزائر أن سير اتحاد المغرب العربي يتم وفق مسار "عادي" وأن عقد قمة للاتحاد مرتبط بتوفر كل الشروط لاسيما ما تعلق منها بالوضع الأمني في المنطقة.
وقال الوزير الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية "إننا (اتحاد المغرب العربي) في مرحلة تحقيق السير العادي ( للاتحاد) وليس هناك أدنى شك (...) أن قمة اتحاد المغرب العربي لن تنعقد إلا عندما تتوفر كل الشروط".
واسترسل الوزير قائلا "لقد دخلنا مسارا جديا لتحضير قمة اتحاد المغرب العربي ولكن ما زلنا بعيدين اليوم عن توفر كل الشروط التي نعتبرها ضرورية لإنجاح هذه القمة".
ومن بين الشروط التي يجب جمعها لعقد قمة لاتحاد المغرب العربي أشار السيد مدلسي إلى الوضع الأمني السائد اليوم في المغرب العربي وفي الساحل.
واعتبر في هذا السياق أنه ليس من السهل عقد هذه القمة في الظروف الحالية.
وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن التحكم في الوضع الأمني السائد في المنطقة يعتبر شرطا ضروريا لعقد قمة لاتحاد المغرب العربي.
وأعلن الوزير عن عقد اجتماع لوزراء الداخلية قريبا بالرباط (المغرب) قصد مواصلة هذا المسار الذي تم إطلاقه بالجزائر في جويلية 2012 "عندما ناقش وزراء الشؤون الخارجية المسألة الأمنية".
وذكر مدلسي قائلا "وخلال ذلك اللقاء استعرضنا الخطر الأمني الخاص بمنطقتنا وخرجنا بأرضية الجزائر التي سمحت بتفسير هذا الخطر وبخاصة الخطر المترتب عن تطورات الأزمتين الليبية والمالية".
وأكد مدلسي من جهة أخرى أنه انطلاقا من هذا الاجتماع تقرر أن يجتمع ممثلو جميع الهيئات المعنية بالمسائل الأمنية في بلدان الاتحاد المغربي.
وأكد في هذا الشأن أن هذه الاجتماعات التي تعقد بانتظام تهدف للخروج "بخارطة طريق وإستراتيجية مشتركة لمكافحة انعدام الأمن".
وفي هذا الإطار أشار إلى أن دولة ليبيا "تبذل مجهودا كبيرا قصد التحكم في وضعها الأمني والاقتصادي والمؤسساتي".
ويعتبر اتحاد المغرب العربي منظمة اقتصادية وسياسية تأسست سنة 1989 من قبل خمسة بلدان مغاربية وهي الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس.