جودي: "البنوك العمومية مدعوة لتكفل "فعلي و عاجل" بالإجراءات المتخذة لتفعيل ودعم التشغيل في الجنوب"

دعا وزير المالية كريم جودي الخميس مسؤولي البنوك العمومية للمساهمة بشكل فعال في ترتيبات التشغيل في الجنوب من خلال ضمان تكفل "فعلي و عاجل" بالإجراءات المتخذة.
و أوصى الوزير خلال اجتماع ضم الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية و المديرين الجهويين بضرورة "تأكيد وجودهم في الميدان و التنقل شخصيا إلى وكالات جنوب الوطن من اجل ضمان تكفل فعلي بالإجراءات المتخذة".
كما اقترح الوزير في رسالة وجهها إلى مسؤولي المصارف قرأها الأمين العام للوزارة ميلود بوطابة أنه "يجب إيجاد أجوبة مواتية لمعالجة جميع عناصر الإشكالية حتى تكون مساهمة البنوك معترف بها من طرف الجميع".
و يرى أنه بات بالتالي إيجاد نمط عملي "ناجع أكثر" قصد القضاء على التباطؤ المنسوب للنظام المصرفي.
و يهدف الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة بمقر الوزارة إلى دراسة مدى تطبيق التعليمات التي أصدرها مؤخرا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال و المتعلقة بالتسهيلات المصرفية لدعم الاستثمار و التشغيل لاسيما في ولايات جنوب البلد.

اقتراحات "ملموسة" قبل 16 أفريل
و تم خلال الاجتماع تنصيب مجموعات عمل موضوعاتية لتقدم للحكومة قبل يوم الثلاثاء المقبل اقتراحات "ملموسة" من اجل تحسين عمل البنوك في هذا المجال.
و ينبغي أن تبرز هذه الاقتراحات كيفية تحسين مساهمة البنوك في ترتيبات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في ولايات الجنوب و إضفاء مرونة أكثر على العلاقات مع الزبائن و تسهيل توظيف المورد البشري المحلي من خلال تنويع عرض التكوين و تكثيفه.
و لبلوغ ذلك اقترح الوزير توحيد التمويلات المصرفية لصالح برامج التكوين ملحا على ضرورة أن تكون كل هذه الإجراءات ملموسة و في نفس الوقت "سريعة" التطبيق فيما يخص التكفل بطلبات التمويل.
و أكد وزير المالية أن تدخل البنوك ينبغي أن يكون مع ذلك مطابقا للقواعد الاحترازية و أن يتجنب مسألة الضمانات المصرفية على سبيل المثال.
و عليه يتعين على مسؤولي البنوك التعاون بشكل وطيد مع صناديق الضمان المصرفي قصد تحسين ظروف التمويل لصالح طالبي التمويلات.

لا مركزية القرار المصرفي واردة
و لكن -حسب جودي- يتطلب نجاح مسعى الحكومة نوعا من اللامركزية في اتخاذ القرار المصرفي.
و أوضح الوزير في هذا الصدد انه "يجب على كل بنك التوجه نحو مستوى أكبر من لامركزية القرار يتماشى مع تصور شبكته".
و قد اختارت مجموعات العمل المنصبة موضوعين لمناقشاتها و هما التغطية الترابية و البحث عن التمويلات المناسبة و كذا المشاكل الخاصة بالتشغيل في الجنوب و بوجه خاص تشغيل الشباب.
و في تعليمة وقعت يوم 11 مارس الفارط تتضمن سلسلة من الإجراءات المتعلقة ببعث التشغيل في ولايات الجنوب كلف السيد سلال الحكومة بتطبيق ترتيبات عاجلة لدعم المؤسسات الصغيرة لتوظيف و تحسين نوعية اليد العاملة المحلية بالاعتماد على التكوين في هذه الولايات التي تعاني من نسبة بطالة عالية نوعا ما و مستوى تكوين كثيرا ما يكون غير كافي.