بابا احمد " اعادة فتح المرسوم التنفيذي للقانون الاساسي في ظرف 6 اشهر يتطلب مبررات كافية "

اكد ان جل مطالب عمال القطاع تمت تلبيتها

أكدت وزارة التربية الوطنية أن جل مطالب نقابات عمال القطاع قد تمت تلبيتها داعية إلى ضرورة أخذ مصلحة التلميذ بعين الاعتبار.
و بهذا الصدد أوضح وزير التربية بابا احمد على هامش أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الالزامي أن جل مطالب عمال القطاع التى رفعت إلى الوزارة تمت تلبيتها وتبقى بعض المطالب التى تقتضي اشراك بعض القطاعات الأخرى واما بخصوص المطالب التى تقتضي اعادة فتح المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية أكد الوزير أن هذا المنشور لم ينشر الا مؤخرا في سبتمبر 2012 .
وفي هذا الشأن أوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل على دراسة هذا المرسوم للوقوف عند بعض المحاور يحتمل أن تكون ملبية لبعض مطالب العمال مضيفا أنه من غير الممكن اعادة فتح هذا المرسوم في ظرف 6 أشهر لكون ذلك يتطلب مبررات كافية – حسبه - مؤكدا أن النقابات هي قوة تفكير و اقتراح و ايجاد الحل و الحل البديل و ان الوزارة تعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة و اقامة علاقة رصينة و متزنة مذكرا في السياق ذاته أنه استقبل يوم 8 نوفمبر 2012 النقابات السبع المعتمدة للاصغاء إلى الانشغالات و أن الوزارة تكفلت بكل المقترحات المقدمة من طرف النقابات و التى هي مدونة في المحاضر المشتركة.
و تأسف المتحدث لعودة "الاضطرابات" بعد كل هذه المساعي لتمس بالسير العادي للدروس وتثير البلبلة في نفوس التلاميذ لا سيما منهم المقبلون في هذا الفصل الأخير على امتحانات نهاية السنة الدراسية مركزا على مصلحة التلميذ ودعا إلى وعي المربي لجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار مؤكدا بأن أبواب الوزارة "دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور والتشاور معهم في كل ما يخص قضايا القطاع".
كما أعرب بابا احمد على ضرورة التعاون من أجل ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة و هو ما جعل الوزارة تأخذ على عاتقها جملة من المطالب الموضوعية التى رفعتها نقابات القطاع قصد النظر فيها والتكفل بالانشغالات الحقيقية لرجال التربية.
ويذكر أن النقابة الوطنية لعمال التربية قد شنت يوم 13 مارس الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة للمطالبة بتسوية أوضاع معلمي التعليم الابتدائي و الأساسي المهنية ولاسيما تسوية أوضاعهم في الادماج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-240 و كان بوجناح عبد الكريم بصفته الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية قد أكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بهدف التنديد ب "التهميش والحقرة" الواردة—حسبه— في هذا المرسوم التنفيذي.

و اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يصرون على تعديل القانون الاساسي
و في سياق ذي صلة اكدت امس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بأن مشكلة القانون الأساسي لا تتعلق في الشكل مثل المدة التي تمت لإصداره بقدر ما تتعلق بالمضمون أي محتواه الذي جاء مجحفا حسبها لفئات كثيرة.
و قالت اللجنة في بيان لها إن وزارة التربية إذا أرادت الاستقرار لقطاعها فعليها تعديل القانون الأساسي قصد انصاف كل فئة مظلومة مشيرة الى ان القانون الذي تشتكي منه كل الفئات " لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة."
كما ذكر نفس المصدر انه تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل هذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير مضيفا ان أكبر ظلم تجسد من خلال تطبيق القانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين حيث احتسب الأقدمية لفئة ولم يحتسبها لأخرى وفرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام
و شدد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيانهم على ضرورة تعويض وزارة التربية الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مستنكرين في الوت ذاته سياسة الكيل بمكيالين في اشارة الى انه تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين للوزارة نفسها يقول هؤلاء و في الاخير اكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية انهم مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير الذي زادهم إجحافا على إجحاف بحكم عددهم الذي لا يتجاوز 800 أستاذ معظمهم على أبواب التقاعد