وحدة العمران وحماية البيئة بسطيف تحرر 54 مخالفة خلال أسبوعها الأول

انحصرت أغلبها في مجال شغل مساحات محاذية للعمارات

عمدت وحدة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، خلال الأسبوع الفارط إلى إجراء عدة دورات ميدانية، انصبت في مجملها لمعاينة وللوقوف على مدى مراعاة التنظيمات والقوانين المعمول بها في هذا الإطار، حيث مست أولى عمليات المراقبة أربع 04 أحياء على غرار : حي 48 مسكن، حي بليل عبد الله، حي 294 مسكن، حي 300 مسكن الهضاب.
عملية المراقبة التي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية، عرفت خلال أسبوعها الأول تحرير 54 مخالفة، انحصرت أغلبها في مجال شغل مساحات محاذية للعمارات وتمثلت في قيام مالكي السكنات المتواجدة بالطوابق الأرضية للعمارات، ببناء أفنية وتسييج مساحات محاذية لمساكنهم وجعلها حدائق خاصة بهم.

و احالة مقترف عملية سرقة مسكن عن طريق التسلق و الكسر، بحي " بيزار"
أحالت الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر بسطيف مقترف عملية سرقة من داخل مسكن عن طريق التسلق و الكسر، كانت قد شهدها حي " بيزار" بعاصمة الولاية سطيف.
حيثيات القضية تعود إلى مطلع الأسبوع المنصرم أين تقدم صاحب وكالة عقارية، على مستوى الأمن الحضري المذكور، من أجل إيداع بلاغ بعد أن تعرض مسكن كائن بحي 20 أوت 55 سطيف، كانت قد كلفته صاحبته المتواجدة بالمهجر بالتوسط قصد التكفل بكل إجراءات بيعه.
الضبطية فور تسجيلها للبلاغ سارعت رفقة عناصر تحقيق الشخصية إلى المكان، حيث تمكنت بفضل التقنيات العملية والتجهيزات الحديثة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من رفع دلائل و قرائن تمكنت بفضلها من التوصل إلى تحديد هوية مقترف الفعل الذي لم ينكر ما نسب له من اتهامات، بعد أن تم توقيفه.
المعني أنجز ضده ملف جزائي أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.

وحل لغز عملية سرقة محل تجاري خاص بالخدمات الهاتفية
نجحت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني عشر، بأمن ولاية سطيف من حل لغز إحدى عمليات السرقة التي استهدفت محل تجاري خاص بالخدمات الهاتفية، استولى خلالها الفاعلون على ثلاثة هواتف نقالة من النوع الرفيع ومبلغ مالي قدره 80000 دج ، بالإضافة إلى كمية من القصاصات الخاصة بالدفع المسبق (بطاقات التعبئة) .
الضبطية القضائية بالأمن الحضري المذكور، وفور تسجيلها للجرم سارعت إلى فتحت تحقيق معمق في ملابسات القضية، وكثفت ابحثاها الميدانية وتحرياتها التي مكنت المحققين وفي ظرف جد قياسي من التوصل إلى تحديد هوية أحد مقترفي عملية السرقة، والذي ضبط بحوزته أحد الأجهزة التي تمت سرقتها (هاتف محمول ذو نوعية رفيعة)، حيث تم إستغلال تصريحات المعني بالإحترافية اللازمة وتم على إثر ذلك التوصل إلى تحديد هوية شريكيه في الجرم، اللذان تم توقيفهما هما الآخران في ظرف جد وجيز.
المتروطين الثلاثة أعد ضدهم ملف جزائي، أحيلو بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتهمة تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة المقترنة بظروف تعداد الجناة و الكسر مع الإخفاء، حيث صدر في حق إثنين منهم أمر يقضي بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، فيما وضع شريكهما الثالث تحت الرقابة القضائية.