وقع أمس قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بن شيخ الحسين سامي ، بحضور إطارات سامية من الجهازين. على بروتوكول تعاون في مجال حماية الملكية الفكريةو ذلك بمقر قيادة الدرك الوطني . باعتبار جهاز الدرك الوطني مكلف أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف أنواعها سواء كانت ممتلكات مادية أو معنوية وفي إطار التعاون بين الدرك الوطني و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة. و تأتي هذه الخطوة في اطار تشجيع الإبداع الفكري وتطويره في ظل مجتمع الإعلام والمعرفة، وتزايد أهمية الإبداعات الفكرية والابتكارات وفي إطار تحول الإبداع إلى ثروة اقتصادية ثمينة ومجال هام من الاستثمار،و كذا إدراكا من الطرفيين بضرورة توفير الحماية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشجيعها، لما لذلك من أثار هامة في تشجيع الإبداع والإبتكار ، بهدف الحد من انتشار التقليد المصنفات ووضع الشروط المشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي وخلق مناخ ملائم لنقل التقنيات والمعارف الحديثة وتعزيز الثقة بنظام قانوني متعلق بحماية الملكية الفكرية. كما يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار يضمن التعاون والتشاور بين الطرفيين في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لاسيما: تدعيم آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية والمكافحة. و تدعيم التبادل ذو الطابع التقني في مجال المساس بحقوق المؤلف.بالاضافة الى العمل على تحقيق خدمات التكوين والاستشارة. في السياق ذاته، ستنشأ لجنة تضم إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهدف برمجة دورات تكوينية، أيام دراسية وملتقيات تحسيسية والقيام بعملية التشاور، التنسيق وتقييم آليات مكافحة المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعمل على استحداث طرق جديدة أكثر فعالية في مجال حماية ومكافحة جرائم التقليد وقرصنة المصنفات الفكرية والأدبية.