فدرالية قطاع السكن و العمران تجمد اضرابها

بعد صدور حكم قضائي بعدم شرعيته

دعت الفدرالية الوطنية لقطاع السكن و العمران الى لتجميد الإضراب بعد صدور حكم قضائي بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية الذي نظمته فدرالية " سناباب" لمدة 03 أيام من 07 إلى 09 ماي.
و رفعت الوزارة الوصية دعوة قضائية إستعجالية ضد النقابة حيث صدر الحكم في 08 ماي 2013 يقضي بعدم شرعية الإضراب ويدعوا كل عمال القطاع إلى العودة للعمل، ولذلك تدعوا الفدرالية الوطنية لقطاع السكن والعمران لتجميد الإضراب الوطني ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم بتاريخ 08ماي 2013.
كما دعت الفدرالية الوطنية الوزارة الوصية لفتح أبواب الحوار و الالتزام بالاتفاقيات الدولية والدستور الجزائري وبقوانين الجمهورية الجزائرية ولا سيماالقانون رقم 02/90 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن الحق في الإضراب و القانون رقم 14/90 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن الحق النقابي
واكدت الفدرالية الوطنية لقطاع السكن والعمران في بيان لها ان الوزارة تحمل المسؤولية الكاملة على هذا الانسداد بين الفدرالية الوطنية و الوزارة الوصية بعد ما كانت الفدرالية قد راسلت الوزارة و لم تلقى أي رد مما فرض الحركة الاحتجاجية على أنها السبيل الوحيد لتسوية المشاكل المطروحة ، كما تدعو الفدرالية الوطنية لاجتماع طارئ للمجلس الوطني نهاية الأسبوع المقبل وهذا نظر في هذه الوضعية وتحديد الحركة المقبلة إذا بقي هذا الوضع على ما هوة عليه.