اجتماع طارئ نهاية الأسبوع القادم لتحديد الخطوات التالية: فيدرالية قطاع السكن تجمد إضرابها بعد صدور حكم بعدم شرعيته

دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع السكن والعمران المنضوية تحت لواء “سناباب" إلى تجميد الإضراب الذي نظمته بداية من 7 ماي ولمدة 3 أيام، وذلك بعدما أصدر القضاء حكما بعدم شرعيته.
وكانت الوزارة الوصية، قد رفعت دعوى قضائية استعجالية ضد النقابة التي أعلنت الدخول في إضراب لمدة 3 أيام، حيث صدر الحكم في 8 ماي الجاري بعد انقضاء يوم واحد من الإضراب، والذي يقضي بعدم شرعيته ويدعو كافة عمال القطاع إلى العودة للعمل، تمخض عنه دعوة الفيدرالية للعمال لوقف الإضراب. وفي بيان لها أمس، تحصلت “البلاد" على نسخة منه، دعت الفيدرالية الوصاية إلى ضرورة فتح باب الحوار والالتزام بالاتفاقيات الدولية والدستور الجزائري وبقوانين الجمهورية لاسيما القانون رقم 02/90 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن الحق في الإضراب والقانون رقم 14/90 المؤرخ في 06/02/1990 والمتضمن الحق النقابي. كما حملت الوزارة مسؤولية الوصول إلى حالة الانسداد بينها وبين النقابة، مشيرة إلى أنها راسلت الوزارة عديد المرات لطرح انشغالات العمال إلا أنها لم تتلق أي رد منها، مما انجر عنه لجوؤها إلى الإضراب الذي اعتبرته الحل الوحيد لتسوية القضايا العالقة. وفي السياق ذاته، كشفت الفيدرالية الوطنية لقطاع السكن والعمران، عن اجتماع طارئ للمجلس الوطني نهاية الأسبوع القادم، لدراسة القضية وتحديد الخطوات القادمة في حال استمر الوضع على ما هو عليه.