وزارة الصحة: "نسبة المشاركة في اضراب الاثنين "تبقى هامشية" وقدرت ب18 "

أعطت تعليمات "صارمة" للمسيرين بضرورة مواجهة هذا الاحتجاج

أكدت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أمس الثلاثاء أن نسبة المشاركة في الاضراب الذي شنته تنسيقية مهنيي قطاع الصحة "تبقى هامشية" اذ قدرت يوم أمس الاثنين ب18 بالمائة.
وأوضح بيان للوزارة أنها أعطت تعليمات "صارمة" لمسيري المؤسسات العمومية للصحة لمواجهة هذا الاضراب "غير الشرعي" بتطبيق كل التدابير القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن لضمان استمرارية الخدمة العمومية والحيلولة دون بقاء مرضى بعض المستشفيات رهينة عناصر متطرفة وغير معقولة".
وذكرت الوزارة أن عملية اعادة الاعتبار لمختلف الاسلاك الخاصة لقطاع الصحة قد ترجم ب"تحسن غير مسبوق" لوضعيتهم الاجتماعية و المهنية جعلها (أي الأسلاك الخاصة لقطاع الصحة) " في أعلى هرم الوظيفة العمومية".
و سجلت الوزارة أيضا التقدم "الملحوظ" في مجال التكفل بمطالب مهنيي القطاع منذ الثلاثي الأخير لسنة 2012 و تجدد استعدادها لحوار صريح و مسؤول مع مجموع الشركاء الاجتماعيين.
كما تعلم الوزارة أن أبواب الحوار مفتوحة بما في ذلك لفائدة الأقلية النقابية المشاركة في اضراب "غير شرعي".

و بنفس المناسبة تثمن وزارة الصحة "السلوك المسؤول والجدير بالاستحقاق للغالبية الكبرى من الأطباء وشبه الطبيين اللذين يداومون ضمان مهمتهم النبيلة دون الرضوخ الى نداءات توجد دوافعها الحقيقية خارج الاطار النقابي و المهني.
ويذكر أن تنسيقية مهنيي الصحة المتكونة من ممارسي الصحة العمومية و الممارسين المختصين في الصحة العمومية و أساتذة التعليم شبه الطبي شنت منذ أمس الاثنين إضرابا لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد للمطالبة بمراجعة القوانين الأساسية و نظام التعويضات و كذا فتح الامتحان الخاص بدرجة طبيب رئيسي بالنسبة للأطباء المختصين.