وزارة الصحة تقول أن إضراب القطاع لم يتعدى 18 بالمائة

قالت ان ابوب الحوار لا تزال مفتوحة

أكدت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أن نسبة المشاركة في الاضراب الذي شنته تنسيقية مهنيي قطاع الصحة "تبقى هامشية" إذ قدرتتها نسبته يوم الاثنين ب 18 بالمائة.
وأوضح بيان للوزارة أنها أعطت تعليمات "صارمة" لمسيري المؤسسات العمومية للصحة لمواجهة هذا الاضراب "غير الشرعي" بتطبيق كل التدابير القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن لضمان استمرارية الخدمة العمومية الحيلولة دون بقاء مرضى بعض المستشفيات رهينة عناصر متطرفة وغير معقولة".
وذكرت الوزارة أن عملية إعادة الإعتبار لمختلف الاسلاك الخاصة لقطاع الصحة قد ترجم ب "تحسن غير مسبوق" لوضعيتهم الإجتماعية والمهنية جعلها (أي الأسلاك الخاصة لقطاع الصحة) "في أعلى هرم الوظيفة العمومية".
وسجلت الوزارة أيضا التقدم "الملحوظ" في مجال التكفل بمطالب مهنيي القطاع منذ الثلاثي الأخير لسنة 2012 وتجدد استعدادها لحوار صريح ومسؤول مع مجموع الشركاء الإجتماعيين.
كما تعلم الوزارة أن أبواب الحوار مفتوحة بما في ذلك لفائدة الأقلية النقابية المشاركة في اضراب "غير شرعي".
و بنفس المناسبة تثمن وزارة الصحة "السلوك المسؤول والجدير بالاستحقاق للغالبية الكبرى من الأطباء وشبه الطبيين اللذين يداومون ضمان مهمتهم النبيلة دون الرضوخ الى نداءات توجد دوافعها الحقيقية خارج الاطار النقابي و المهني.
ويذكر أن تنسيقية مهنيي الصحة المتكونة من ممارسي الصحة العمومية و الممارسين المختصين في الصحة العمومية وأساتذة التعليم شبه الطبي شنت منذ اول أمس الاثنين إضرابا لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد للمطالبة بمراجعة القوانين الأساسية و نظام التعويضات و كذا فتح الامتحان الخاص بدرجة طبيب رئيسي بالنسبة للأطباء المختصين.