أثينا تقرر إغلاق قنوات شبكة التلفزيون العمومية بسبب الأزمة

اوقفت الحكومة اليونانية بث قنوات شبكة قنوات "اي ار تي" التلفزيونية الحكومية لتدخل في اختبار قوة غير مسبوق مع النقابات وسط ضغوط مانحيها الدوليين.ونحو الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (20,00 تغ) توقف بث قنوات "اي ار تي" بعد ان عطلت الشرطة جهاز الارسال الرئيسي قرب اثينا، بحسب مصدر نقابي.وادى القرار الى انقسام داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس حيث لم يؤيد اثنان من الاحزاب الثلاثة للتحالف قرار الغلق واعلنا انهما لن يصوتا على قرار الغلق لدى تقديمه للبرلمان لاجازته.واعلن قرار الغلق بعد ظهر اليوم من قبل المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو الذي اعلن ان "البث سيتوقف بعد انتهاء برامج هذا المساء".وحسب المتحدث فان "اي ار تي" تمثل"حالة استثنائية لغياب الشفافية والنفقات غير المعقولة".واكد مع ذلك ان المحطة التي تشهد اضرابات متكررة منذ اشهر احتجاجا على خطط الاصلاح، "سيعاد فتحها بحلة جديدة وبعدد اقل من الموظفين".واضاف ان جميع الموظفين البالغ عددهم حاليا 2656 سيتلقون تعويضا وستتاح لهم فرصة التقدم للعمل في الهيئة الجديدة.ويأتي الاعلان المفاجىء في وقت يزور اثينا مسؤولو ترويكا الدائنين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.وشبكة "اي ار تي" هي بين المؤسسات الحكومية التي ينبغي اعادة هيكلتها او دمجها بموجب الاتفاق الذي وقعته اليونان مع دائنيها.واعلن النقابيون والسياسيون على الفور ادانتهم للقرار.وقالت نقابة "جي اس اي اي" في بيان "اي ار تي ملك الشعب اليوناني (..) هي وسيلة الاعلام المستقلة الوحيدة وصوت الشعب الوحيد ويجب ان تبقى عامة (..) ندين هذا القرار المفاجىء".وبعيد اعلان الحكومة تدفق آلاف الاشخاص الى مبنى "اي ار تي" الرئيسي في الضاحية الشمالية من اثينا للتعبير عن دعمهم للتلفزيون العام. كما تجمع مئات الاشخاص عند مبنى المؤسسة في ثيسالونيك شمال البلاد.ودعت نقابة الصحافيين بويسي الى اضراب تضامني فوري في وسائل الاعلام الخاصة وقالت "ان الحكومة مصممة على التضحية بالتلفزيون العام والاذاعة لتلبي طلب دائنيها".وعبر شريكا حزب الديمقراطية الجديدة (حزب رئيس الوزراء) عن معارضتهم.وقال احزب الاشتراكي باسوك "نحن تماما ضد هذه القرارات وادارة الحكومة لهذه القضية".اما حزب اليسار الديمقراطي ديمار فقال "نجدد رفضنا الحازم لغلق اي ار تي".اما زعيم اكبر احزاب المعارضة اليسار الراديكالي الكسيس تسيبراس فقال في تصريحات صحافية "انه انقلاب".ويمكن ان يؤدي الخلاف داخل الائتلاف الحكومي الى ازمة سياسية في التحالف الهش الحاكم في اليونان.من جانبه دعا الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون رئيس الوزراء اليوناني الى الغاء قرار الغلق.