4 سنوات حبسا للمحتال على النقابة الوطنية لعمال التربية

ألزمت محكمة سيدي امحمد الوكيل المعتمد لبيع سيارات "هيونداي" المتهم بالتحايل والنصب على النقابة الوطنية لعمال التربية بدفع تعويض مالي للضحايا مع إدانته ب4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة وذلك بعد تمكنه بطريقة احتيالية من النصب على منخرطي النقابة بالإستيلاء على أزيد من 13 مليار سنتيم، وكذا التلاعب باسم ممثل المبيعات لشركة "لافارج" من أجل إبرام اتفاقية لتموين مشروع 650 مسكنا وظيفيا.
بعد أسبوعين من مداولة ملف القضية تمت إدانة الوكيل الوهمي لشركة هيونداي، الذي توبع بتهمة النصب والاحتيال وكذا التزوير واستعماله على ضوء التحقيقات التي جاءت بناء على إخلال هذ الأخير بالاتفاقية التي أبرمها مع النقابة الوطنية لعمال التربية "أس أن تي يو" نصت على شراء سيارات بالتقسيط، لحوالي 246 أستاذا الذين تحصلوا على 73 سيارة سياحية من مجمل 305 سيارات المتفق عليها واستحواذه مقابل ذلك على مبلغ يفوق 9 ملايير سنتيم. كما لم يلتزم بفكرة أن الرهن يكون لفائدة النقابة وليس لفائدة المستفيدين مباشرة، حيث أكد خلال جلسة المحاكمة أنه سلم للنقابة 88 سيارة، وهوما رد عليه المتهم بالنفي، حيث تمسك بإنكار التهمة المنسوبة، مؤكدا أنه لم يتعامل باسم شركة "هيونداي" ذات المسؤولية المحدودة، وإنما تعامل مع النقابة كشخص معنوي، كما نفى تعامله مع النقابة كمدير للمبيعات لدى شركة "لافارج" للإسمنت لتموين مشروع 650 مسكنا وظيفيا.