سمسار ينصب على أربعة أشخاص و يسلبهم أزيد من نصف مليار

مهدد ب 5 سنوات حبسا وغرامة بقيمة الشيك

استعرضت محكمة جنح سيدي امحمد، قضية النصب و الاحتيال و التي اتهم فيها المدعو "ز.ر"، حيث قام بإصدار شيك بدون رصيد على أربعة ضحايا و سلب منهم مبلغ نصف مليار سنتيم و التي كانت تربطه معهم علاقة تجارية.
وتعود فصول القضية في أن المتهم يعمل كسائق في إحدى المؤسسات الخاصة إضافة إلى انه يتاجر في العباءات، حيث يقوم بالسفر إلى سوريا ويحضر كميات كبيرة من السلعة و يقوم ببيعها ، و في ظل تدهور الوضع الأمني في سوريا غير المتهم وجهته وأصبح يذهب إلى تركيا لإفناء السلع ليبيعها من هناك، من جهة أخرى قال المتهم للضحايا أن هناك أربع منازل للبيع وثمن المنزل الواحد 150 مليون سنتيم وقال لهم يجب دفع قسط من المبالغ المالية من أجل السكن حيث دفعت الضحية الأول المدعوة "ف.ح" مبلغ 84 مليون سنتيم تم أضافت له مبلغ 2 ملايين دينار جزائري أي المبلغ الكلي هو 86 مليون سنتيم من أجل توفير السكن لها وبعد إعطائها المبلغ للمتهم قام هذا الأخير بغلق الهاتف النقال ولم يكن يرد على اتصالاتها لذلك لجأت الضحية إلى بيت المتهم للاستفسار عن الوضع حيث أكدت عائلته أن المتهم مريض وهو يرجي عملية جراحية لذلك أودعت الضحية شكوى ضده، أما بالنسبة للضحية الثانية والمدعوة"خ.د" فقدمت له مبلغ 86 مليون سنتيم من أجل توفير السكن له وقدمت له أيضا وثائق وبعد ذلك أضافت له مبلغ 66 مليون سنتيم و 50 غ من الذهب،وها ما حدث بالنسبة الضحية الثالثة التي قدمت له مبلغ 150 مليون دينار جزائري أما الضحية الرابع فقدم له مبلغ 70 مليون سنتيم وقدم له صك من دون رصيد وبعد ذلك قام بغلق هاتفه النقال وفي جلسة المرافعة وأثناء استجواب المتهم من طرف رئيسة المحكمة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وقال أنه حقيقة أخد المبالغ من الضحايا ولكن ليس على أساس توفير السكنات التي اعتبرها محاميه عبارة عن سيناريو مفبرك من طرف الضحايا بل قدموا له الأموال من أجل التعامل معه في تجارة العباءات وأكد أن المتهمين يقدمون له الأموال مع الفوائد وأكد أنه لم تكن له نية في النصب عليهم وأنه فعلا كان مريضا وأجرى عملية جراحية، من جانبه التمس ممثل الحق تسليط عقوبة خمسة سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك في حق المتهم.