الحبس لتاجر ألبسة تركية احتال على ضحاياه و سلبهم الملايير

أدانت محكمة بئر مراد رايس المدعو "س. س"، الذي تم توقيفه بحكم أمر بالقبض الصادر غيابيا ضده سنة 2009 ، و الذي أدانه ب5 سنوات حبسا نافذا، بعد أن كان في حالة فرار في تونس، بعقوبات متفاوتة على أساس تورطه في جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير شيكات بلغت قيمتها المالية أزيد من 6 ملايير و 700 مليون سنتيم ، وتمت إدانته عن قضية النصب وإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 4 ملايير ونصف ، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك ، مع تعويض مالي للضحية قدره 4 ملايير و500 مليون سنتيم ، ومبلغ مليار سنتيم تعويض عن الضرر، فيما تمت إدانته في قضية أخرى عن نفس الجنحة، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و غرامة بقيمة الشيك، مع تعويض للضحية قدره 900 مليون سنتيم ومبلغ 3 مليار سنتيم عن الضرر .
متابعة المتهم جاءت بناءا على شكاوى حررها الضحايا ضده، جاء في معرضها أن المشتكى منه أخذ منهم مبالغ مالية بالملايير مقابل معاملات تجارية ، تتمثل في استيراد ألبسة من تركيا، وبعد تجاوز مدة تسديد الديون سلمهم شيكات على بياض بقيمة المبالغ المالية ، ولكنها بدون رصيد، وخلال المحاكمة أنكر المشتكى منه جميع ما نسب إليه من تهم، وأكد أنه تعامل مع الضحية الأول مقابل مليار و130 مليون سنتيم ، وكان يدين لشقيقه ب 30 مليون سنتيم ، لذلك سلمه شيك على بياض ولكنه خان الأمانة، وقام بإمضائه بمبلغ 40 ملايير و500 مليون سنتيم نافيا جميع التهم، في حين أكد دفاع الشقيقين أن المتهم سلمهما شيكين بقيمة إجمالية 4 ملايير و630 مليون سنتيم، في حين سلم لضحية آخر شيك ب900 مليون سنتيم، وطالب بتعويض مالي قدره 500 ألف دينار مع استرجاع قيمة الشيكين، في حين طالب دفاع المتهم بإجراء تحقيق تكميلي من أجل مضاهاة الخطوط، ليلتمس في الأخير ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك عن كل قضية.
سارة .ب