نبه الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزاء “خطورة التصعيد” المغربي في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أن الرئيس الصحراوي أوضح في رسالة وجهها للامين العام للأمم المتحدة أن الحكومة المغربية تمعن في سياسة “التعنت والتمرد” على الشرعية الدولية و التنصل من التزاماتها والاتفاقات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي وعرقلة مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو). وأضاف الرئيس محمد عبد العزيز أن الحكومة المغربية “ترفع باضطراد من وتيرة انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في إقليم واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة” مبرزا أن هذا التطور الجديد يأتي متزامنا مع “خطاب التهديد والوعيد الذي وجهه ملك المغرب مؤخرا” والذي كرر فيه محتوى خطابات سابقة تحث على “ترهيب وترويع وقمع كل الصحراويين المتشبثين بميثاق وقرارات الأم المتحدة”. وطالب الرئيس محمد عبد العزيز من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بحيث لا يمكن له ،كما قال، “أن يتغاضى عن استمرار الدولة المغربية وعلى أعلى المستويات في التنكيل بمواطنين عزل لا ذنب لهم سوى المطالبة السلمية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر وعادل ونزيه والوقف الفوري لعمليات النهب المغربي المكثف لثرواته الطبيعية”. ولاحظ الرئيس الصحراوي في الرسالة بان ما تعرض له وفد النشطاء الصحراويين يوم الاثنين الماضي بمدينة العيونالمحتلة و بقية المواطنين الصحراويين ومجموعة الأجانب التي كانت بالمكان لم يكن منفصلا عن مسار موجات الاعتقال التي سبق وان طالت نشطاء حقوقيين في ظل ممارسات “التضييق والملاحقة و المتابعة والقمع والترهيب” التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربية. وفي هذا السياق ندد الرئيس الصحراوي بشدة بهذا الاعتداء الجديد وحمل مجددا الحكومة المغربية “المسؤولية الكاملة عن كل ما قد ينجر عن هذه الخروقات المتكررة من تبعات وعواقب خطيرة على جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية”. وطالب الرئيس محمد عبد العزيز مجددا من الأمين العام للأمم المتحدة بإيجاد “آلية أممية فاعلة بالمنطقة” داعيا إلى فرض “كل العقوبات والضغوطات اللازمة” على الحكومة المغربية حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية.
