حمودي إيكيليد يؤكد لجريدة "الوطن الآن" الحصار على الصحراء الغربية والجريدة تتصرف في الحوار

إعلام المخزن يواصل تضليل الرأي العام

أجرت جريدة "الوطن الآن" المغربية عدد 484 الصادرة بتاريخ 26 يوليوز 2012 حوارا مع حمودي إكيليد، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون المحتلة على ضوء التقرير السنوي الذي أصدرته الجمعية المذكورة، غير أنها تصرفت في أجوبة الناشط الصحراوي وأخفت ما قاله حول الحصار العسكري المغربي على البلد.
وخلال هذا الحوار تطرق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حمودي إكيليد، لما جاء به التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يمثلها في العيون المحتلة من وقائع وحقائق تؤكد استمرار الدولة المغربية في ارتكاب الانتهاكات في حق المواطنين، كما أشار إلى الوضع الخطير والكارثي لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مؤكدا على الحل الديمقراطي لحل النزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لأنه الحل الوحيد الممكن للحد من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والمؤدي إلى استقرار الأوضاع بالمنطقة في إشارة إلى الصحراء الغربية.
لكن، ما يلاحظ على هذا الحوار هو أن جريدة "الوطن الآن" قامت بالتصرف فيما جاء من أجوبة وحذفت مجموعة من القضايا والأفكار أثارها المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان حمودي إكيليد، خصوصا ما تعلق منها بالحصار العسكري والبوليسي المضروب على الصحراء الغربية والحق في تقرير المصير وبعمل هيئة الإنصاف والمصالحة.

و بهدف وضع القارئ والمتتبع في الصورة كاملة، نتقدم بنشر الحوار كاملا بالطريقة التي أرسلها المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان إلى الجريدة التي لم تحترم النص وتصرفت فيه:
أولا: بعد صدور تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يلاحظ أنها ما زالت تستعمل نظارات سوداء لرؤية المغرب حقوقيا، في نظرك لماذا هذا الأمر؟
حمودي إيكيليد: التقرير الأخير الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الوضعية الحقوقية هو خلاصة وتجميع لمجموعة من تقارير فروع الجمعية غطت أوضاع حقوق الإنسان ميدانيا بكافة المدن التي شهدت انتهاكات لحقوق المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من الحرمان من الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير ومن جهة أخرى يعتبر التقرير انعكاس مباشر للمجهود النضالي الذي يبدله المكتب المركزي للجمعية وكافة اللجان المركزية.
وبهذا المعنى فتقرير الجمعية هو خلاصة طبيعية لعمل جماعي: فروعا ومركزا، وبذلك سيعكس لا محالة الوضع السيئ والمتدهور لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى تدهور أبسط حقوق الإنسان أمام استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتجسدة في: استمرار وتنامي مظاهر الاختطاف والاعتقال السياسي والتعذيب والوفيات داخل مراكز السلطة وممارسة العنف من طرف القوات العمومية ضد كافة أشكال الاحتجاجات السلمية غالبا والتي تواجه بقمع شديد ينتج عنه عادة إصابات قد يتسم بعضها بالخطورة ناهيك عن استمرار تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعدم التزام الدولة بكافة تعهداتها التي وافقت عليها من خلال مصادقتها على بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو ما تعهدت به خلال الإفتحاص الدوري الشامل الذي خضعت له سنة 2008 ونهاية شهر ماي 2012، بحيث التزمت أمام المنتظم الدولي بالقيام بمجموعة من الإجراءات في أفق تحسين وضعية حقوق الإنسان وهو ما لم يتم تحقيقه على أرض الواقع لحد الآن وتبين أن الأمر لم يتعدى حدود الوعود والنوايا.
إجمالا فتقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذه السنة يعتبر انعكاسا مباشرا من حيث الرصد والتقرير عن الإنتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها الدولة المغربية بشكل سافر ضد مواطنين يطالبون بحقوقهم العادلة والمشروعة وفق ما هو متضمن في "الدستور" وفي المواثيق والعهود الدولية التي صادقت ووقعت عليها.

ثانيا: تعتبر أقاليم الصحراء، من بين الأقاليم التي تحتضن أكبر عدد من المراكز الأمنية ورجال السلطة، ومع ذلك لا ينظر لها كواحة تعم بالأمن والأمان، ومازالت تعج بالعديد من مظاهر عدم الاستقرار والاضطرابات بين الحين والآخر، لماذا هذا التناقض؟.
حمودي إيكيليد: في الحقيقة إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون لا يتوفر على إحصائيات ومعطيات رسمية ودقيقة للتواجد الأمني والسلطوي الإداري بمدن الصحراء حتى يتمكن من تحديد حجم هذا التواجد ومدى تأثيره في أوضاع حقوق الإنسان، لكن يلاحظ تواجد وانتشار أمني كثيف بأغلب مدن الصحراء التي لا تخلو ساحاتها وشوارعها وأزقتها من تواجد أمني ملحوظ ولم تسلم حتى المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس الابتدائية التي ترابط قربها مجموعات عسكرية مما يشكل خطرا وانتهاكا صارخا للحق في التمدرس بأمان دون ضغوط أو اكراه. كما يتواجد عناصر الأمن بزي مدني غالبا بمحيط وداخل المؤسسات المدرسية الثانوية والإعدادية أمام صمت وتجاهل وزارة التربية الوطنية الوصية على هذه المؤسسات والمفروض فيها العمل على حماية التلاميذ من أي خطر يحدق بهم ناهيك، وعجزها عن توفير أجواء تمدرس للتلاميذ في جو يخلو من الضغوط التي يمارسها تواجد الأمن داخل المؤسسات التعليمية.
لقد أبدى فرع الجمعية بالعيون في أكثر من مناسبة قلقه من مضاعفة عدد عناصر الشرطة بمدن الصحراء والقوات المساعدة وعناصر أخرى بزي رسمي ومدني تنتمي إلى أجهزة أمنية متعددة أغلبها متورطة في ممارسة الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين بهذه المناطق.
كما أبدى قلقه باستمرار من محاصرة أحياء بكاملها بقوات الأمن ومنع المرور من بعض الشوارع والأزقة وعرقلة حرية التنقل ومن التواجد اليومي للشرطة والقوات المساعدة والجيش بالشوارع الرئيسية في خرق سافر لكافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبالرغم من تواجد هذا العدد الهائل من رجال الأمن والقوات المساعدة والجيش والسلطة تبقى الجريمة منتشرة وفي تصاعد مستمر وخطير دون أن تباشر السلطات إجراءات مهمة في محاربتها ومعاقبة المتورطين فيها.
لكن، وما يثير حقيقة الانتباه هو التواجد اليومي لرجال السلطة وعناصر الشرطة والقوات المساعدة والجيش لقمع المظاهرات السلمية والوقفات الاحتجاجية السلمية لمتظاهرين يطالبون بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما أدى إلى حملات اعتقالات وضرب وتعنيف جسدي ولفظي لمتظاهرين أغلبهم من النساء والشباب والرجال المسنين.
إذن التناقض حاصل ليس فقط في تعويم هذه المدن برجال السلطة والعناصر الأمنية، بل في نهج الدولة المغربية باستمرار للمقاربة الأمنية ضد المتظاهرين والمحتجين بسبب مطالبتهم بحقهم في التعبير والتظاهر السلمي وبالحريات العامة كتأسيس الجمعيات الحقوقية والنقابية والانخراط فيها بدون أية قيود أو ضغوطات تستهدف قطع أرزاقهم ومنعهم من العمل والاستفادة من كامل حقوقهم المكفولة دوليا.
كما أن الوضع السياسي لمنطقة الصحراء ( باعتبارها لاتزال منطقة نزاع) يساهم بشكل كبير في أجواء التوتر والاحتقان المستمرين، مما نتج عنه ولا يزال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويبقى أن حل هذا النزاع حلا ديمقراطيا سيحد لا محالة من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وسيؤدي إلى استقرار الأوضاع بالمنطقة .


ثالثا: حسب آخر الإحصائيات المتعلقة بالعمل الجمعوي، فإن الأقاليم الصحراوية، تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الإطارات الجمعوية الحقوقية والتنموية والثقافية والرياضية، هل هي فورة جمعوية تصب في اتجاه تقوية نسيج المجتمع المدني أم هي لأغراض أخرى؟.
حمودي إيكيليد: مرة أخرى، أضطر للتأكيد على أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون لا يتوفر على إحصائيات رسمية أو دقيقة تخص عدد الجمعيات بمدن الصحراء، لكن يلاحظ أن السلطات ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تأسيس العديد من الجمعيات "الحقوقية" و "التنموية" و "الثقافية" و "الرياضية" ومنحتها صفة العمل الجمعوي بدون أية تعقيدات، في حين منعت جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية من هذا الحق لأسباب سياسية مرتبطة بالوضع السياسي للإقليم.
لذلك، وجوابا على سؤالكم، فإن العدد الهائل لهذه "الإطارات الجمعوية" المتعددة لا يشكل أبدا طفرة أو قفزة نوعية في اتجاه بناء وتقوية "المجتمع المدني"، لأن أغلب هذه الإطارات المفبركة والتي تحضى بالدعم السخي من المال العام لا تمتلك أي مشروع أو رؤية مستقبلية تهدف إلى خدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومعالجة مختلف همومهم ومشاكلهم اليومية.
أقول ذلك، اعتمادا لمتابعة دقيقة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للوضع الحقوقي بالصحراء، التي لا ترى تواجد هذه الجمعيات إلا في مقرات مقفلة أو في مناسبات مرتبطة بحضور المهرجانات أو ذكريات التي تشرف عليها السلطات، وهو ما يجعل إسهامها على مستوى المجتمع ضعيفا ولا يخدم إلا أجندة ذاتية لأصحابها ولبعض المنتخبين أو رجال السلطة. وغالبا ما يتم اللجوء لهذه الجمعيات لخدمة الموقف الرسمي للدولة من النزاع حول الصحراء. بمعنى أن هذه الجمعيات يتم تأسيسها ودعمها من أجل غاية سياسية محظة دون إفساح المجال لأي رأي مخالف بحيث تتم مضايقة وعرقلة كافة الإطارات الجماهيرية التي لا تساير ركب السلطة والتي تصطف إلى جانب هموم وتطلعات الجماهير الشعبية.

رابعا : إلى أي حد تم تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجانب الخاص بحفظ الأرشيف والذاكرة والتاريخ في الأقاليم الصحراوية، وعدم تكرار ما سبق، على اعتبار أن غالبية الضحايا كانوا من هذه الأقاليم؟.

صحيح أن أغلب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية هم من مدن الصحراء بسبب الصراع السياسي والعسكري، وصحيح أيضا أن أغلب هؤلاء الضحايا يعانون من التهميش والحيف فيما يخص التعويضات وعدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص الإدماج الاجتماعي والتسوية المالية والإدارية وجبر باقي الأضرار الأخرى.
وحسب قراءة لعمل هيئة الإنصاف والتوصيات التي تضمنها تقريرها النهائي لسنة 2006، يبدو أن مسألة حفظ الذاكرة والتاريخ تم تجاوزه، حيث أنه لم تستطع هذه الهيئة تنظيم جلسات استماع للضحايا بالصحراء بالشكل الذي قامت به في مدن أخرى، كما لم يتم التحفظ على مراكز أمنية وعسكرية شهدت اختطاف وتعذيب مئات المواطنين الصحراويين وقتل العشرات منهم بالعيون والسمارة وبوجدور والداخلة والطانطان ولمسيد ولم تقم بتنظيم وقفات وقافلات حقوقية اتجاهها، باستثناء زيارة وفد يمثل الهيئة المذكورة للمقبرة الجماعية بمنطقة المسيد شرق مدينة طانطان دون أن يتم ذكرها في التقرير النهائي.
ومن جانب آخر فإن أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لم تنفذ وتم الالتفاف عليها وعرقلة أجرأتها. أما مسألة الضمانات القانونية والدستورية لعدم تكرار ما سبق تبقى مسألة أو توصية تراوح مكانها بالنسبة لمدن الصحراء، حيث لا زالت الانتهاكات متواصلة ومستمرة وأوضاع حقوق الإنسان في تدهور، ومظاهر هذه الانتهاكات يمكن رصدها ومتابعتها من خلال الاختطافات والاعتقالات والمحاكمات الصورية والقاسية لمعتقلين مدنيين بمحاكم مدنية وعسكرية على خلفية المظاهرات السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير أو الموقف من قضية الصحراء، وهنا أود أن أذكر بحالة المعتقل السياسي "يحي إعزى" عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان المحكوم ب 15 سجنا نافذا منذ سنة 2008 والمتواجد حاليا بالسجن المحلي أيت ملول. والذي تم اعتقاله ومحاكمته على خلفية نشاطه الحقوقي.