عمال عقود ما قبل التشغيل يقرّرون العودة للمسيرات سبتمبر الداخل

أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، والشبكة الاجتماعية بدخول اجتماعي ساخن، لافتكاك مطالب العمال التي تمثّلها، ودعت 600 ألف شاب مستغل في إطار عقود ما قبل التشغيل بمواصلة النضال النقابي المشروع والتحضير لوقفات احتجاجية بداية من الدخول الاجتماعي المقبل على مستوى الوطن.
وأوضحت اللجنة غلق باب الحوار من طرف الحكومة والتضييق على أعضاء اللجنة بعد اختيارهم للعمل النقابي كوسيلة للظفر بحقوقها، كما تعتزم اللجنة مواصلة العمل الميداني السلمي، وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد غياب الحوار الجاد الكفيل بتسوية وضعية هذه الفئة المستغلة من طرف الإدارة في كافة القطاعات ورميهم إلى البطالة بعد نهاية مدة العقد ووصف ملف الإدماج الجزئي، وكذا التضييق وانتهاك الحقوق والحريات النقابية من طرف الإدارة.
وعن أسباب العودة إلى الاحتجاج، جاء في بيان النقابة ، أن وزارة العمل والتشغيل تواصل سياسة تجاهل مطالبهم المتمثلة في الحق في الإدماج في المناصب التي يشغلونها لمدة 3 سنوات مذكرا في الوقت ذاته أنه سبق وقدمت التنسيقية عريضة للوزارة الأولى في آخر اعتصام في شهر أفريل الماضي، طالبوا فيها بتعديل قانون عقود ما قبل التشغيل بإدماج العمال الناشطين وفق هذه الصيغة بعد نهاية ثلاث سنوات المحددة للعقد، عوض إحالتهم على البطالة التي كثيرا ما تتسبب في مشاكل اجتماعية مختلفة، موضحا أنهم يشغلون مناصب في قطاعات مهمة كالصحة والتربية والتعليم العالي والبلديات.
كما أشار البيان إلى مساوئ هذا النوع من العقود، كونهم أصبحوا محل ابتزاز واستغلال أرباب العمل أين أصبحت التهديدات بفسخ العقود ترافق أي محاولة منهم للمطالبة بحقوقهم كعمال، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل لساعات إضافية دون مقابل ،وأشار البيان إلى التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل المسؤولين مع زملائهم من العمال المثبتين رغم أنهم يمارسون نفس النشاط ولهم نفس المؤهلات.