سحب جنود ومعدات عسكرية من الشوارع دليل واضح على مساهمة الجيش المغربي في الحصار المتعدد على الصحراء الغربية

أقدمت سلطات الاحتلال المغربية منذ يوم الاحد الفارط على سحب ما تبقى من الوحدات العسكرية ببعض شوارع مدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية، التي ظلت متمركزة في مجموعة من المناطق والجهات بالمدينة منذ الهجوم العسكري على مخيم " اگديم إزيك" ( حوالي 12 شرق المدينة ) بتاريخ 08 نوفمبر 2010، وذلك بحسب ما فاد به تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان.
وكانت الدولة المغربية قد نشرت مجموعة من الشاحنات والسيارات في عدد من الشوارع والأزقة والساحات، والتي كانت تحمل في البداية لوحات مرقمة تحمل إشارة القوات المسلحة الملكية المغربية ( FAR ) قبل أن تعمد السلطات المغربية إلى تغييرها بلوحات مرقمة تابعة للقوات المساعدة ( ق س ) .
وبالرغم من أن الشاحنات من نوع جيمسي ( GMC ) والسيارات من نوع تيوتا وهمر ( TOYOTA - HUMMER ) قد تم استبدال لوحاتها، فإن عناصر من قوات الجيش للتدخل ومكافحة الشغب المعروفة اختصارا ب " البلير " هي من ظلت ترابط داخل هذه السيارات والشاحنات في ثكنات ثابتة وشبه عسكرية بعد أن باتت تتناول وجبات الغذاء وشيدت لها مراحيض وصهريج للمياه بالقرب من مكان تواجدها.
وكانت القوات المعروفة ب " البلير " ترابط بأمكنة حساسة وتقوم بالاستعداد التام للمشاركة في قمع المظاهرات السلمية للمدنيين الصحراويين، حيث تدخلت لتفريق المتظاهرين و منعهم من حقهم في التعبير و التظاهر في عدة مناسبات بشارع السمارة بمدينة العيون / الصحراء الغربية ، مستعملة الحجارة و الهراوات والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية.
وكان عدد هذه الشاحنات والسيارات العسكرية حسب ذات المصدر يتضاعف عددها كلما استمر المتظاهرون الصحراويون في الخروج والتظاهر للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أو في تخليد الدولة الصحراوية لمناسبات وطنية أو عند اقتراب الذكرى السنوية للهجوم على مخيم " اگديم إزيك " و أثناء مثول معتقلي قضية هذا المخيم أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / الصحراء الغربية في الفترة الممتدة من 01 إلى 17 فبراير 2013.
وفي المقابل كان عدد هذه السيارات والشاحنات العسكرية ينقص إلى حد ما كلما كانت هناك زيارة لبعض وفود المنظمات الحقوقية الدولية أو تلك التابعة للأمم المتحدة لمدينة العيون بالصحراء الغربية.
وإذا كانت الدولة المغربية قد قامت في تواريخ سابقة بسحب هذه القوات العسكرية من عدة مناطق بمدينة العيون المحتلة، وتحديدا تلك التي كانت مرابطة بقرب المدرسة الابتدائية للمرابطين بشارع السمارة، فإنها ظلت تحتفظ بها بذات الشارع بالقرب من الملعب البلدي ومن محكمة الاستئناف وأمام مؤسسة الأمين بالنقطة الفاصلة ما بين حي الأمل والعودة وبالقرب من مقر الولاية .
وقامت السلطات المغربية منذ حوالي أسبوعين على الأقل بنشر العشرات من هذه القوات إلى جانب قوات الدرك المغربي والقوات المساعدة بشاطئ فم الواد ( حوالي 25 كلم جنوب غرب مدينة العيون المحتلة) من أجل قمع المتظاهرين الصحراويين، الذين خرجوا في مظاهرات سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ومتضامنة مع السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين ومنددة بمثول مجموعة منهم أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب وإصدار أحكام ضدهم تراوحت ما بين المؤيد 20 سنة سجنا نافذا.
وتزامن سحب الشاحنات والسيارات العسكرية لقوات " البلير " من هذه المناطق بمدينة العيون المحتلة مع زيارة السيد جون أتان المساعد الأول للمقرر الخاص عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والساحل السيد " شارلز تانوك " للمدينة المذكورة في الفترة الممتدة من تاريخ 27 إلى 29 أغسطس 2013.
وحري بالذكر أن الدولة المغربية أقدمت منذ حوالي ثلاثة أشهر على سحب قوات عسكرية كانت تنتشر بشوارع وأحياء مدينة الداخلة المحتلة بعد المواجهات التي أعقبت هجوم قاطني حي الوكالة على أحياء وممتلكات المدنيين الصحراويين بهذه المدينة في الفترة الممتدة من تاريخ 25 و 27 سبتمبر /2011 .
وفي هذا الصدد ندد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بقمع الدولة المغربية لمختلف أشكال الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتعذيب والاعتداء الجسدي واللفظي على المدنيين الصحراويين وتلفيق التهم وإصدار أحكام جائرة ضدهم.
وطالب في بيان له الدولة المغربية بفك الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب على الصحراء الغربية وبفتح الإقليم أمام المنظمات الحقوقية والهيئات البرلمانية والصحافية الدولية والمقررين الخاصين حول وضعية حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.
وناشد في هذا الصدد المنتظم الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل الضغط على الدولة المغربية لتطبيق الشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل تحت إشراف الأمم المتحدة.
ودا التجمع الى توفير آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تشرف عليها الأمم المتحدة، باعتبارها متواجدة بهذا الإقليم منذ سنة 1991 قصد الإشراف على تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وأكد على ضرورة العمل فورا على فك الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب على إقليم الصحراء الغربية وتوقيف استغلال الثروات السمكية والمعدنية للإقليم من طرف الدولة المغربية، استنادا إلى القانون الدولي وإلى عدم استشارة واستفادة الشعب الصحراوي من عائداتها وفوائدها.
وطالب التجمع في الاخير بضرورة الإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط عن كافة السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين رهن الاعتقال بمختلف السجون المغربية ووقف المتابعات القضائية لعشرات من المواطنين الصحراويين متابعين في حالة سراح مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين مجهولي المصير .

كما اكد على ضرورة محاكمة المسؤولين المغاربة في الدرك والجيش والشرطة والقوات المساعدة ومختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية، الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين منذ الضم القسري للصحراء الغربية.